الأحكام السجنية: سلاح ذو حدين
ركز النقاش على ضرورة التوازن في إصدار الأحكام القضائية. وطرحت أمال بالحاج علي تساؤلات حول العقوبات السجنية التي تطال كوادر ومسؤولين في الدولة، معتبرة أن العديد من هذه الأحكام تصدر دون الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية على معنويات الكفاءات الوطنية وعلى استمرارية المؤسسات.

وأشارت بالحاج علي إلى أن هناك حاجة لتقييم "جدوى السجن" كعقوبة في بعض القضايا، مشددة على أهمية المرونة القضائية واعتماد بدائل كالغرامات أو العقوبات الإدارية، بدلًا من سلب الحرية في قضايا لا تمثل خطرًا على المجتمع.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية
من جهته، أشار وليد بن رحومة إلى أن إصدار الأحكام القضائية بشكل مفرط، دون تقييم تداعياتها، يؤدي إلى تراجع ثقة الكوادر والمستثمرين، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني. وتحدث عن أمثلة لحالات أدت فيها العقوبات السجنية إلى تعطيل الإنتاج وتكبيد المؤسسات خسائر كبيرة، فضلًا عن تدمير معنويات المسؤولين.

أزمة ثقة تهدد الإدارة والمؤسسات
ناقش هشام بن فضل التأثيرات العميقة للأحكام القضائية على الإدارة التونسية والفاعلين الاقتصاديين، مشيرًا إلى أن الإجراءات القضائية قد أصبحت مصدر قلق كبير للكفاءات. وأكد أن هناك حاجة لتوازن دقيق بين المحاسبة القانونية والحفاظ على الاقتصاد، مضيفًا: "لا يمكن أن نبني الثقة أو نشجع الاستثمار بينما يسيطر الخوف على المسؤولين والمؤسسات".

دعوة إلى الإصلاح القضائي
اتفق المشاركون على أن الأحكام القضائية، رغم أهميتها في ترسيخ العدالة، تحتاج إلى مراجعة عميقة في ما يخص تأثيرها على الاقتصاد والكفاءات. ودعا النقاش إلى اعتماد مقاربة جديدة تأخذ في الحسبان التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للعقوبات القضائية.

رسائل للحكومة والقضاء
وجّه المشاركون دعوات صريحة للحكومة والقضاء لإعادة النظر في كيفية التعامل مع القضايا الإدارية والاقتصادية. وشددوا على أهمية حماية الفاعلين الاقتصاديين من العقوبات السجنية التعسفية، واعتماد آليات جديدة للمحاسبة تتماشى مع متطلبات الحفاظ على استقرار المؤسسات الوطنية ودفع عجلة التنمية.

نحو عدالة داعمة للتنمية
اختُتم النقاش بالتأكيد على ضرورة أن تكون العدالة داعمة للتنمية، وليس عائقًا أمامها. ودعا الخبراء إلى تكريس الجهود لتحديث القوانين وتحسين آليات المحاسبة، بما يضمن التوازن بين حماية الاقتصاد وتحقيق العدالة.