وفي اقتراحه البرلماني، أشار حزب الشعب الإسباني إلى تزايد التحديات في مناطق الصيد الاستراتيجية مثل موريتانيا، حيث تتسبب الأساطيل غير الأوروبية في تفاقم مشكلة الصيد الجائر، مما يهدد الموارد السمكية ويضيق الخيارات أمام الأسطول الإسباني.

وحذر الحزب من أن غياب اتفاق جديد مع المغرب سيدفع الأسطول الإسباني إلى البحث عن مناطق صيد بديلة، مما قد يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية على الشركات العاملة في القطاع. كما أشار إلى ضرورة معالجة الثغرات القانونية التي تسببت فيها أحكام المحكمة الأوروبية لضمان استمرارية النشاط بأمان قانوني.

وفي هذا الإطار، طالب الحزب الحكومة بتكثيف الجهود الدبلوماسية عبر التفاوض المباشر مع المغرب أو عبر الإطار المتعدد الأطراف، لضمان تسهيل منح التراخيص وتنفيذ الاتفاقيات المستقبلية بكفاءة وشفافية.

هذا الملف يمثل تحديا دبلوماسيا واقتصاديا بالغ الأهمية لإسبانيا، حيث تسعى مدريد إلى الحفاظ على مصالحها الاقتصادية دون الإضرار بعلاقاتها الاستراتيجية مع الرباط، التي تعد شريكا رئيسيا في العديد من القطاعات.