رمضان بن عمر: الاتحاد الأوروبي يعتمد على تصدير أزمة الهجرة إلى دول العبور ويحوّل المتوسط إلى مقبرة للمهاجرين
جاء ذلك خلال ندوة نظمها المنتدى اليوم السبت في العاصمة بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، تحت عنوان "سياسات الهجرة بين الأمننة وتصدير الحدود" .
نقل الأزمة إلى دول العبور
أشار بن عمر إلى أن الاتحاد الأوروبي نقل أزمة الهجرة إلى دول العبور، مثل تونس، التي تعاني منذ سنتين من انعكاسات السياسات الأمنية المفروضة عليها. وقدمت أوروبا لتونس مساعدات لوجستية ومادية للتعامل مع الهجرة غير النظامية، مما أجبرها على معالجة القضية من منظور أمني فقط، مع إغفال أبعادها التنموية والسياسية والحقوقية.
تراجع أعداد المهاجرين
أفاد بن عمر أن هناك انخفاضًا بنسبة 60% في عدد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا مقارنة بالسنة الفارطة، لا سيما عبر الطريق التونسي (بانخفاض وصل إلى 80%). وعزا ذلك إلى السياسات الأمنية الصارمة التي تم اعتمادها، والتي شملت المهاجرين التونسيين، حيث تراجع عدد الذين وصلوا إلى إيطاليا من 12 ألف مهاجر إلى 7600 فقط خلال نفس الفترة.
البحر المتوسط: مقبرة مائية
من جانبه، أكد الباحث في علم الاجتماع خالد الطبابي، خلال تقديمه دراسة بعنوان "أمننة الهجرة وتصدير الحدود وعسكرتها في السياسة الأوروبية التونسية" ، أن تصدير الحدود الأوروبية إلى تونس وعسكرتها ساهم في تعميق الفقر وتحويل البحر المتوسط من فضاء اقتصادي وثقافي إلى "مقبرة مائية".
كما أشار الطبابي إلى أن هذه السياسات قيدت حركة الفئات التونسية عبر نظام التأشيرات وبناء جدران العزل، مما جعل الشواطئ التونسية مسرحًا للقصص الإنسانية المأساوية. وأكد أنه رغم غياب إحصائيات دقيقة، فإن عدد الوفيات في البحر وعدد المرحلين من أوروبا وعدد العالقين في تونس شهد ارتفاعًا ملحوظًا.
دعم أوروبي بعناوين أمنية
وأشار الطبابي إلى دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات التونسية من خلال توفير معدات أمنية ودورات تدريبية لقوات الحرس البحري والوطني. واعتبر هذه المساعدات جزءًا من استراتيجية أوروبية تهدف إلى تصدير الحدود إلى دول العبور وعسكرتها.
تضمن برنامج الندوة عرض دراسات ومقالات تناولت سياسات الهجرة، إلى جانب عرض مجموعة من الأفلام المرتبطة بهذه الظاهرة.
0 تعليق