أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلغاء عمليات التفتيش على الأشخاص على الحدود البرية الداخلية مع بلغاريا ورومانيا، اعتبارًا من 1 يناير 2025، في إطار منطقة شنغن.

وتمت بالفعل إزالة الضوابط على الحدود الجوية والبحرية في 31 مارس، لكن النمسا استخدمت حتى الآن حق النقض ضد إنهاء الضوابط على الحدود البرية، خوفا من دخول المزيد من المهاجرين إلى وطنها من قبل هذين البلدين.

ولكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن نيته رفع حق النقض (الفيتو) وتمهيد الطريق أمام رومانيا وبلغاريا للانضمام إلى منطقة شنغن، خصوصا بعد انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين إلى النمسا عبر بلغاريا ورومانيا بشكل ملحوظ.

وكانت كرواتيا آخر دولة في الاتحاد الأوروبي دخلت منطقة شنغن، في يناير 2023.

كما سيناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، أيضًا، حالة منطقة شنغن، حيث أعادت العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا وهولندا وفرنسا، فرض الضوابط على حدودها مع الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي، من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية.

وتضم منطقة شنغن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء أيرلندا وقبرص.

بالإضافة إلى ذلك، تعد أيسلندا والنرويج وسويسرا وليشنشتاين، وهي دول من خارج الاتحاد الأوروبي، جزءً من منطقة الحركة الحرة هذه.