تلقت المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، في إطار التصريح الإجباري بالممتلكات، ما مجموعه 15.876 تصريحا.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2023 – 2024، أنه تم إيداع 1.239 تصريحا لدى المجلس (منها 89 في المائة تهم فئة الموظفين والأعوان العموميين) و14.637 تصريحا لدى المجالس الجهوية للحسابات (منها 89 في المائة تخص فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية)، ليبلغ بذلك عدد التصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى متم شتنبر 2023 ما مجموعه 462.826 تصريحا.

وأضاف التقرير أن المحاكم المالية واصلت إجراءات تتبع مآل الإنذارات الموجهة للملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات خلال سنة 2023 وإلى غاية متم شتنبر 2024، حيث سجلت قيام 340 ملزما م ن ذ را بتسوية وضعيتهم (214 من فئة الموظفين والأعوان و126 منتخبا) وهو ما يمثل نسبة تسوية تناهز 20 في المائة من مجموع الملزمين المنذ رين.

وفي هذا الصدد، تباشر المجالس الجهوية للحسابات، حسب التقرير، مسطرة العقوبات المنصوص عليها في القانون بالنسبة للمخلين الذين رفضوا تسوية وضعيتهم على الرغم من انقضاء أجل ستين يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات. كما تواصل المحاكم المالية مساعيها لتبليغ الإنذارات للمخلين الذين وجهت إليهم الإنذارات ولم يتم التوصل بما يفيد تسلمهم لها.

وعلى مستوى آخر، وبناء على الدراسة التقييمية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ممارسته لاختصاص تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات منذ دخول المنظومة ذات الصلة حيز التنفيذ في 2010، ووقوفه على نقائص ذات طابع مستعجل، قام المجلس، يشير التقرير، بتوجيه مذكرة استعجالية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تتمحور حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية من أجل مراقبة التصاريح المودعة على أسس موضوعية، بما يسهم في الوقاية من الفساد ومكافحته.

وفي هذا السياق، أكد المجلس الأعلى للحسابات على الحاجة إلى إعداد نظام قانوني موحد وشامل لمختلف فئات الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وملاءمته مع مقتضيات الدستور، وإلى وضع مسطرة لضبط وحصر وتحيين قوائم الملزمين بالتصريح التي يتم إعدادها مبدئيا من طرف السلطات الحكومية المختصة.

كما دعا المجلس، في تقريره، إلى ضرورة العمل على إعادة النظر في مضمون النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات، وإلى إرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، وكذلك إلى وضع نظام عقوبات ملائم ومتدرج بشأن الإختلالات أو المخالفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.

ونشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتضمن بيانا عن أعماله، وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2023-2024.وذكر المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ، أن إصدار هذا التقرير الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ اليوم الجمعة، يأتي إعمالا للتوجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى الحرص على قيام المجلس بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.

وأوضح البلاغ أن المجلس يحرص، وباستمرار، على تجويد تقريره السنوي إن على مستوى الشكل أو المضمون، والرفع من مقروئيته، لما يكتسيه من أهمية بالغة في تكريس مبادئ المساءلة والشفافية وإشاعة قيم الحكامة الجيدة وثقافة حسن التدبير، وكذا إغناء النقاش العمومي حول تدبير الشأن العام.

ويتوزع التقرير على ثلاثة أبواب تأخذ بعين الاعتبار مختلف المهام المنوطة بالمحاكم المالية حيث يستعرض الباب الأول منها بيانا عن أعمال هذه المحاكم بشأن الاختصاصات ذات العلاقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما يتناول الباب الثاني الأعمال ذات العلاقة بتجويد أداء التدبير العمومي، في حين خصص الباب الثالث والأخير لأنشطة الدعم والتعاون الدولي.

ويتضمن الباب الأول ثلاثة فصول يتطرق أولها لنتائج الأعمال القضائية متمثلة في التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث يستعرض حصيلة مفصلة حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا الإطار، من جهة أخرى.

ويسعى المجلس، من خلال إبراز هذه المبادئ إلى تكريس الدور البيداغوجي للمحاكم المالية، إذ يتيح للمدبرين العموميين الاستفادة من الدروس المستخلصة من أجل تفادي الممارسات التي كانت موضوع متابعات أمام المحاكم المالية.

وفي هذا الإطار، أصدرت المحاكم المالية برسم 2023-2024، ما مجموعه 3.951 قرارا وحكما في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، منها 3.190 قرارا وحكما بإبراء الذمة و761 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في الحسابات المدلى بها بمبلغ إجمالي ناهز 54,9 مليون درهم.

كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قارب 28,2 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.

أما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فأصدرت المحاكم المالية 86 قرارا وحكما، منها 62 قضت بغرامات ناهز مجموعها 5,1 مليون درهم، مع الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 9,15 مليون درهم، في حين أن 24 ملفا تم البت فيها بعدم ثبوت المؤاخذات. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، برسم 2023-2024، ستة عشر ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة- بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.

وسجلت المحاكم المالية أن مجموعة من الأجهزة بادرت، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية بمجرد توصلها بالملاحظات الأولية، كان لها وقع مالي إيجابي تم تقديره في 139 مليون درهم، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو اجتماعيا أو بيئيا.

أما الفصل الثاني من الباب الأول، يضيف البلاغ، فيتضمن حصيلة لأنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث تلقت المحاكم المالية، خلال الفترة من فاتح يناير 2023 إلى متم شتنبر 2024، ما مجموعه 15.876 تصريحا.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المحاكم واصلت إجراءات تتبع مآل الإنذارات الموجهة للملزمين المخلين بواجب التصريح، حيث سجلت قيام 340 ملزما منذرا بتسوية وضعياتهم، مبرزا أنه، ولأجل تجاوز النقائص التي وقفت عليها دراسة تقييمية أنجزها المجلس بخصوص ممارسته لهذا الاختصاص، أصدر مذكرة استعجالية تتمحور حول سبل تطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات قصد الارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية من أجل مراقبة التصاريح المودعة على أسس موضوعية.

ويقدم الفصل الثالث ملخصا عن تقرير المجلس المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، بالإضافة إلى المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

وفي هذا الإطار، طالب المجلس بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة والتي تصل إلى ما قدره 22 مليون درهم، وذلك بعد أن تم استرجاع ما قدره 38,40 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 05 دجنبر 2024.

كما قام المجلس بإحالة أمر 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية على المحاكم الإدارية المختصة، قصد مباشرة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل من أجل التصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا بها، ووجه أيضا حالات تضم 474 مترشحا تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، برسم انتخابات 2021، إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بعدم أهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، ولانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين.

ويتضمن الباب الثاني من هذا التقرير خمسة فصول تقدم بيانا عن الأعمال المرتبطة أساسا بتجويد أداء التدبير العمومي ودعم قيم الحكامة الجيدة. حيث يقدم الفصل الأول من هذا الباب، على غرار السنتين السابقتين، خلاصات حول تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى المتعلقة، على التوالي، بقطاع الماء، وبتفعيل الجهوية المتقدمة، وبالحماية الاجتماعية، وبالاستثمار، وبالمؤسسات والمقاولات العمومية، وبالإصلاح الجبائي.

وفي هذا الإطار، سجل المجلس التقدم الحاصل في تنزيل هذه الأوراش، مؤكدا، على الخصوص، على ضرورة تسريع تنفيذها وتجاوز الإكراهات التي مازالت تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

وبالنسبة للفصل الثاني، فخصص لعرض نتائج أربع مهمات تتعلق بتقييم برامج ومشاريع عمومية، في مجالات الطاقة، ومحاربة الأمية، وتبسيط المساطر الإدارية، فضلا عن المشاريع المرتبطة بالمنشآت القضائية والإدارية لوزارة العدل. وفي هذا الصدد، سجل المجلس، بخصوص الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، ضرورة بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها، وكذا اعتماد إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية، ووضع إطار تدبيري للقطاع يعتمد على برامج عقود بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية.

وأشار البلاغ إلى أن المحاكم المالية ستخصص حيزا أكبر للأعمال التقييمية ضمن برامج أعمالها المستقبلية، لما لها من أهمية كبرى في رصد المخاطر المحيطة بالاستراتيجية أو البرنامج أو المشروع موضوع التقييم والتنبيه إليها في الوقت المناسب.

ويتعلق الفصل الثالث بمراقبة التسيير والأعمال المنجزة في إطار المساعدة التي يقدمها المجلس للسلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يتضمن أربعة عشر خلاصة، تم إعدادها انطلاقا من تثمين مخرجات 166 مهمة رقابية، منها 157 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات.

وحسب البلاغ، فقد صنفت هذه الخلاصات في التقرير السنوي وفق مقاربة موضوعاتية، تشمل المجالات المالية، والاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية والبيئة، ومواضيع متعلقة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية. وقد روعي عند إعداد هذه الخلاصات مختلف الأجوبة المدلى بها من طرف الأجهزة المعنية.

كما ركز المجلس في تقريره السنوي على مجموعة من النقط الجديرة بالاهتمام حول المالية العمومية، والمتعلقة أساسا بعجز الميزانية وبالمديونية وبمنظومة التقاعد، حيث أوصى بالعمل على ضبط النفقات الإجبارية لتوفير هوامش للاستجابة لحاجيات التمويل ومواصلة ترسيخ منهجية نجاعة الأداء وكذا الرفع من فعالية أثر الاستثمار العمومي لا سيما عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى معالجة إشكالية ديمومة صناديق التقاعد، خاصة منظومة المعاشات المدنية التي تواجه خطر نفاد احتياطاتها في حدود 2028.

وبخصوص المساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور ولمقتضيات المادة 92 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.16، فقد وافى المجلس الأعلى للحسابات مجلس النواب بما توصل به من معلومات ومعطيات حول مجموعة من الأسئلة والاستشارات، تتعلق بأربعة مواضيع، وهي برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي؛ والاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية 2011-2020؛ وبرنامج انطلاقة؛ والخطة الحكومية للمساواة والمناصفة-إكرام.

ويقدم الفصل الرابع من الباب الثاني خلاصتين تركيبيتين لباقي أعمال الغرف القطاعية الخمس للمجلس وأعمال المجالس الجهوية للحسابات الاثنتي عشرة، في مجال مراقبة التسيير، بما في ذلك الأعمال المنجزة وفق منهجية المراقبة المندمجة. وتستعرض هاتان الخلاصتان، على الخصوص، نطاق الأجهزة التي تمت مراقبتها خلال الفترة 2023-2024، وكذا أهم الملاحظات التي أسفرت عنها هذه الأعمال والتوصيات الصادرة في إطارها، علاوة على أبرز تجليات أثر بعض المهمات المنجزة في هذا الإطار، في أبعادها المالية والتدبيرية والاجتماعية والبيئية.

وبخصوص الفصل الخامس من الباب الثاني، فيتطرق لأهم الخلاصات التي أفضت إليها أعمال تتبع تنفيذ التوصيات، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك حرصا على ضمان أثر فعلي ومستدام للأعمال الرقابية للمحاكم المالية لفائدة المواطنين والمستثمرين. وفي هذا الصدد، بلغت نسبة التوصيات المنفذة كليا 44 في المائة، بينما ناهزت نسبة التوصيات المنفذة جزئيا 37 في المائة، في حين أن 19 في المائة منها ظلت غير منجزة، تم تبريرها بارتباط تنفيذ بعضها ببرامج وإصلاحات ذات طابع استراتيجي تتطلب بعض الآجال لتنزيلها وكذا تنسيقا أكبر بين قطاعات أو أجهزة عمومية متعددة.

أما الباب الثالث من التقرير، يضيف البلاغ، فيتكون من فصلين يتعلق أولهما بأنشطة الدعم بالمحاكم المالية في جوانبها المرتبطة بالموارد المالية والبشرية وبتنمية القدرات وبالتحول الرقمي وكذا بكتابة الضبط وتدبير الحسابات، بينما الفصل الثاني يعرض أنشطة المجلس في إطار التعاون الدولي، بشقيه متعدد الأطراف والثنائي.