في تطور جديد بمدينة فاس، وضعت محامية معروفة تحت الحراسة النظرية، رفقة أربعة أشخاص آخرين، بعد الاشتباه في تورطهم في شبكة لتبييض الأموال والنصب.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في المدينة، التي تواصل عمليات البحث لتحديد أبعاد هذه الشبكة المحتملة. مصادر موثوقة أكدت لـ”كود” أن الوكيل العام للملك بفاس يشرف شخصياً على سير التحقيقات، مع إصدار أوامر بتعميق التحقيقات مع المشتبه بهم.

وحسب المعطيات نفسها، فإن التحقيقات الأولية كشفت عن شبكة معقدة لتبييض الأموال يعتقد أن المحامية وأشخاص آخرين على صلة بها. في إطار هذه القضية، تم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المشتبه فيهم، حيث تم  في البداية إغلاق الحدود أمام المحامية، وذلك تطبيقا للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية. هذه المادة تمنح السلطات صلاحية سحب جواز السفر وإغلاق الحدود في وجه المشتبه بهم لفترة تصل إلى شهر، على أن يتم تمديد هذه المدة إذا استدعى التحقيق ذلك.

وتستمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في التحقيقات الميدانية، حيث تبذل جهوداً كبيرة للكشف عن المزيد من التفاصيل حول الشبكة الإجرامية المحتملة، وامتداداتها في مناطق أخرى. وبانتظار نتائج البحث، سيحيل الوكيل العام للملك الأشخاص المحتجزين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.