أهم المؤشرات الواردة في التقرير
ارتفاع متوسط سن الزواج:

زيادة في حالات الطلاق:
تسجل تونس سنويًا أكثر من 14 ألف حالة طلاق.

تراجع الخصوبة والولادات:
انخفض معدل الخصوبة إلى أقل من طفلين لكل امرأة، حيث بلغ المعدل 1.7 طفلًا في 2022، مع انخفاض الولادات من 225 ألف حالة في 2014 إلى 160 ألف حالة فقط في 2023.

التحولات الديموغرافية
شيخوخة المجتمع:
تشير البيانات إلى أن نسبة كبار السن (فوق 60 عامًا) تشكل حاليًا 15.2% من السكان، ومن المتوقع أن تتجاوز 17% بحلول عام 2029، مما يشير إلى تحول تدريجي نحو مجتمع أكثر شيخوخة.

التوصيات المقترحة
أكد التقرير على أهمية تبني استراتيجيات لتعزيز التوازن الديموغرافي ومواجهة ظاهرة شيخوخة المجتمع. وشملت التوصيات:

تحسين سياسات دعم الأسرة وتشجيع الشباب على الزواج.
توفير خدمات رعاية لكبار السن.
تنفيذ برامج تحفيزية للتوازن السكاني.

أهمية التعداد العام للسكان
أوضحت سارة جابر أن المعطيات المقدمة في التقرير تعتمد على التعداد العام للسكان، والذي يُعد أداة رئيسية لتخطيط برامج التنمية للفترة 2026-2030. وأكدت أن العمل على التعداد ما زال مستمرًا وسيكتمل بحلول 31 ديسمبر 2024، مع دعوة المواطنين للتعاون مع فرق العمل الميدانية.

يعكس التقرير تحولات عميقة في بنية المجتمع التونسي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هذه التغيرات.