في تطور جديد بملف العقارات في منطقة رأس الماء، أصدرت الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالناظور قرارا يقضي بإيداع عون سلطة سجن سلوان، فيما قررت متابعة باشا المدينة السابق وثلاثة منتخبين آخرين في حالة سراح، بكفالة مالية.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن شكاية قدمها عامل إقليم الناظور السابق، تتعلق بتجاوزات خطيرة في إصدار شهادات إدارية مرتبطة بالعقار، دفعت المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى التدخل ميدانيا، لإجراء تحقيق شامل حول المزاعم الواردة.
وكشفت التحقيقات عن اتهامات تتعلق بإصدار شهادات استمرار الملكية، التي أُسيء استخدامها في تقسيم عقارات بطرق غير قانونية، ما أسهم في ظهور تجزئات عشوائية مخالفة للقوانين التنظيمية،كما شملت الاتهامات الموجهة للمنتخبين الثلاثة توقيع وثائق إدارية، دون تفويض رسمي من رئيس المجلس الجماعي، وهو ما يعد خرقا صريحا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية.
ووفق القرار القضائي، تم حبس عون السلطة احتياطيا في سجن سلوان، بينما أُلزم المتهمون الآخرون، بمن فيهم الباشا السابق، بالمثول أمام المحكمة في الجلسة التي من المرتقب أن تكون قد عقدت، الاثنين الماضي، إذ كان من المقرر أن يعرض الباشا على أنظار القضاء الجمعة الماضي، إلا أن غيابه أدى إلى تأجيل الجلسة.
وفي السايق نفسه، كشفت المصادر ذاتها عن تحريات حول اختلالات مناطق عديدة في إقليم الناظور، ومنها “رأس الماء”، إذ سبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن استمعت، لساعات طويلة، إلى مستشار جماعي حالي متهم بإصدار شهادات عدم التجزئة خارج القانون، إذ أشارت المعلومات إلى أن المستشار، أصدر ما لا يقل عن64 شهادة عدم التجزئة لم تسجل في سجلات الجماعة، مع وجود شكوك حول إصدار عدد أكبر لم يتم اكتشافه بعد.
وأكدت المصادر ذاتها أن الشهادات المذكورة كانت تمنح بمقابل مادي، في ظل غياب الشفافية والرقابة الإدارية.
يُذكر أن هذه القضية أثارت اهتمام الرأي العام منذ حلول المفتشية العامة لوزارة الداخلية في غشت 2022 بباشوية»رأس الماء»، ومع توالي التحقيقات، يأمل سكان المنطقة في أن تكون هذه التحركات القضائية بداية صفحة جديدة تقطع مع الفساد، الذي أنهك التنمية المحلية وأضر بمصالح السكان.