أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام “استمرار النضال” للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بخوض إضراب وطني، يومي الأربعاء والخميس (4 و5 دجنبر)، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

 وسجلت النقابة، في بيان لها، “استمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان و تكريس استهداف حقوق  الشغيلة الصحية عموماً والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً”.

وانتقدت النقابة ما أسمته “فضيحة” مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي يحمل في طياته “فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية، وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي والشطط في استعمال السلطة، واليد الطولى بالاستفراد في ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة، ودون الرجوع في كثير من الأحيان إلى الهيئات الدفاعية من ممثلين ولجان  ثنائية (مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشؤومة””.

ووقف البيان ذاته عند غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين، وكذا حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، والالتفاف حول مطالبنا على رأسها  درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011.

وأوضحت النقابة أن استمرارها في الاضراب جاء بعد عدم تلقيها، إلى حدود الآن، أي جواب من الوزارة على طلباتها “المٌلحة” ورغبتها في اجتماعات رسمية عاجلة ومسؤولة، من أجل الصياغة المشتركة للنص التنظيمي، إن توفرت إرادة حقيقية لتجاوز هذا المشكل، وأيضاً من أجل بسط ملفها المطلبي الوطني الشامل وحلحلة كافة نقاطه المشروعة والاستعجالية”.

وإلى جانب الإضراب، قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، ومقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له.

كما أعلن أطباء القطاع العام الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية.

وقررت النقابة ذاتها مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية (التقارير الدورية، سجلات المرتفقين، الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، الاجتماعات الإدارية والتكوينية…)، وكذا مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.