تفاصيل القضية
تعود القضية إلى شبهة استيلاء يوسف الميموني، صاحب سلسلة نزل ومطاعم سياحية، على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، ما تسبب في خسائر للدولة قُدرت بأكثر من مليوني دينار. وتتعلق التهم باستغلال التسهيلات المهنية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت في وقت سابق بالاحتفاظ بالميموني ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي للتحقيق في القضية، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وقد صدرت بطاقات إيداع بالسجن بحق المتهمين ، بينهم مدير عام سابق لبنك عمومي على خلفية قروض بنكية مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل.

إجراءات سابقة
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن بحق يوسف الميموني وأحد أقاربه، مع مسؤولين بنكيين، ضمن تحقيق يتعلق بالحصول على قروض مخالفة للإجراءات.
تم الإفراج مؤقتًا عن الميموني في مرحلة سابقة بضمان مالي تجاوز المليوني دينار، قبل إحالته مجددًا إلى الدائرة الجنائية المختصة.
تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالنظر في القضية بعد التخلي عنها من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، باعتبارها الجهة المختصة في قضايا الفساد المالي.
القضية ما زالت في طور النظر، وتنتظر جلسة المحاكمة المقبلة لاستكمال التحقيقات واستدعاء الأطراف المعنية.