الحكومة تصادق على سياسة مساهماتية جديدة وإحداث منطقة حرة بسوس ماسة - الخبر اليمني

0 تعليق ارسل طباعة

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع مرسومين، يتعلق الأول بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، والثاني بإحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس تداول في بداية أشغاله، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1090 بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع، بحسب البلاغ ذاته، بعدما تم الشروع في عملية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من خلال اعتماد القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية واللذين صدرا بتاريخ 26 يوليو 2021.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “عملا بأحكام الفصل 49 من الدستور واستنادا إلى مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 82.20 سالف الذكر، تمت المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهمية للدولة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، التي تم إعدادها وفقا للتوجهات الاستراتيجية المذكورة أعلاه، باقتراح من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد استطلاع رأي هيئة التشاور خلال اجتماعها المنعقد في 19 سبتمبر 2024.

من جهة أخرى، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نونبر 2018) بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ووفقا لبلاغ رئاسة الحكومة، فإن هذا المشروع يندرج في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوس-ماسة، وفي إطار المشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، خلال شهر يناير 2018. حيث تم في هذا الصدد إنشاء منطقة التسريع الصناعي لسوس-ماسة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعديل ترسيم حدود منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة، وذلك من أجل ملاءمته مع مخطط التهيئة لجماعة الدراركة؛ وإدراج اللوجيستيك والأنشطة المتعلقة بالميناء الجاف ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها بمنطقة التسريع الصناعي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق