وفي وقت أكدت فيه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، « تشبثهم بمناصب مالية مركزية وبأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22″، طالبت الحكومة « باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية »

كما دعت وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور.

وفقًا لبيان النقابة، سيتم تنفيذ الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل، يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و 18 دجنبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وخلال الأسبوع الثاني سيخوض الأطباء إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 24 و25 و26 دجنبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش.

أما الأسبوع الثالث، سيكون وفق النقابة، « أسبوع غضب طبيب القطاع العام »، من 30 دجنبر 2024 إلى 05 يناير 2025، سيتم خلاله تنظيم وقفات احتجاجية جهويا و إقليميا، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 30 دجنبر 2024 إلى 03 يناير 2025، إلى جانب إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب، والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024.