أصدرت المحكمة الجنحية التلبسية، أمس الأربعاء 11 دجنبر، حكمًا بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، ضد موظف يعمل في قسم الحالة المدنية بتارودانت، بعد إدانته بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية.
وتابعت النيابة العامة الموظف في حالة سراح بتهمتي “إصدار شهادات تتضمن معطيات كاذبة عن علم” وتسليمها لأشخاص غير مستحقين”، إضافة إلى المشاركة في عملية التزوير.
كما أدانت المحكمة شخصًا آخر بشهرين سجنًا موقوف التنفيذ، بينما قضت ببراءة سيدة كانت متهمة في القضية ذاتها.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى إصدار الموظف لشهادة عزوبة لشخص كان متزوج، استغلها الأخير للزواج بامرأة ثانية دون الامتثال للإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالة.
0 تعليق