في خطابه السامي بتاريخ 8 أكتوبر 2021، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وضع ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، والبدء بالعمل على تنزيل هذه الرؤية الملكية “بأقصى سرعة ممكنة”، بهدف دعم دينامية الاقتصاد المغربي.

وفي هذا الصدد، تمت المصادقة على القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار خلال المجلس الوزاري بتاريخ 13 يوليوز 2022، ثم في البرلمان بتاريخ 29 نونبر، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 دجنبر، قبل المصادقة على مرسومه التنفيذي المتعلق بتفعيل الأحكام الرئيسية والاستراتيجية خلال مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 يناير 2023.

ويهدف الميثاق الجديد إلى الرفع من آثار الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بإحداث مناصب شغل مستقرة، والتنمية العادلة للأقاليم والجهات (الجهوية المتقدمة)، وإعطاء الأولوية للقطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. ويحدد الميثاق الأهداف الأساسية للدولة وآليات دعم الاستثمار ومبادئ تسييرها، بالإضافة إلى المشاريع الإصلاحية المقرر تنفيذها لتسهيل عملية الاستثمار.

محاور ميثاق الاستثمار:

1. نظام الدعم الأساسي:
– يمكن أن يصل إجمالي الدعم إلى 30% من مبلغ الاستثمار المؤهل، ويخضع لمعيارين:
1. فرص الشغل: يجب أن تزيد على 150 منصب شغل دون اشتراط حد أدنى لمبلغ الاستثمار.
2. مبلغ الاستثمار وعدد مناصب الشغل: استثمارات بقيمة 50 مليون درهم أو أقل، مع خلق 50 منصب شغل مستقر كحد أدنى.

2. نظام دعم خاص لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي:
– المشاريع التي تفوق أو تساوي قيمة استثماراتها الإجمالية 2 مليار درهم، وفق معايير محددة.

3. نظام دعم خاص لتشجيع المقاولات المغربية دوليا:
– يهدف إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي للمغرب عبر العالم، مع التركيز على دعم الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية. ومن شروط الاستفادة: الحفاظ على مناصب الشغل داخل التراب الوطني.

4. نظام دعم خاص للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة:
– يستهدف المقاولات التي تمثل الغالبية العظمى للنسيج المقاولاتي الوطني.

دور المحاسب المعتمد في تفعيل الميثاق:

بالنسبة لي، أرى أن المحاسب المعتمد يلعب دورا أساسيا وحيويا في تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد. هذا الدور لا يقتصر فقط على إنشاء الشركات ومسك محاسبتها، بل يمتد ليشمل مواكبة المشاريع لدى الإدارات المختلفة المرتبطة بتنفيذ هذا المشروع الملكي الطموح.

وأعتقد أن المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (OPCA)، التي أصبح المحاسب المعتمد جزءا منها، تمثل مؤسسة دستورية معترف بها، مما يمنحنا نحن المحاسبين المعتمدين فرصة التفاعل المباشر مع الإدارات والمؤسسات الحكومية لتقديم توصيات عملية تدعم الاستثمار وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

كما أرى أن المجالس الجهوية للمحاسبين المعتمدين تلعب دورا محوريا على مستوى الجهات، سواء عبر التنسيق مع غرف الصناعة والتجارة أو مع المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

بالنسبة لي، هذه الهيئات تمثل أدوات فعالة لمتابعة المشاريع الاستثمارية وتقديم حلول مبتكرة لدفع عجلة الاستثمار، خاصة في إطار التنمية الجهوية المتقدمة.