وأوصى المشاركون في هذا الحوار الوطني، المنعقد في إطار مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي بولايتي جندوبة والقيروان نموذجا"، إلى إعداد قاعدة بيانات للنساء العاملات في القطاع الفلاحي في الوسط الريفي لعدم توفر مؤشرات حقيقة عن عددهن وخارطة توزيعهن.

وتناول المحور الأول من النقاش تشخيصا لواقع نقل النساء العاملات إنطلاقا من الاستماع إلى شهاداتهن حول أبرز المشاكل التي تعترضهن في علاقة بظروف تنقلهن وعلاقتهن بالمشغلين والوسطاء والمستثمرين في ظل تفشي ظاهرة النقل غير لائق ولا آمن للعاملات الفلاحيات.
وقدمت مختلف الأطراف المتدخلة في الموضوع استراتيجيتها في مجال التعاطي مع الظاهرة وسبل مقاومتها، ليؤكد ممثلو مجلس نواب شعب أهمية المرسوم عدد 4 و الفصلين 15و 16من قانون المالية معتبرين أنه لبنة إيجابية باتجاه معالجة هذه القضية وإيجاد الحلول الجذرية للقضاء على ظروف النقل غير الآمنة للنساء في الوسط الريفي.

وللتذكير تم خلال شهر نوفمبر الماضي تنظيم حوار جهوي بولايتي جندوبة والقيروان كان فرصة لتمكين المشاركات من التعبير عن معاناتهن في ظل نقص وسائل النقل في المناطق الريفية.

وجدير بالإشارة الى أن مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي، الذي تشرف على تنفيذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، يمتد على خمس سنوات ويهدف بالخصوص الى إيصال صوت المرأة في الوسط الريفي وتمكينها من ظروف العمل اللائق

وشارك في هذا الحوار الوطني ممثلون عن وزارات الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الاجتماعية والمالية ونواب الشعب و عدد من النساء العاملات في القطاع الفلاحي بولايتي جندوبة والقيروان.