كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن وجود مفاوضات مع عدد من الدول العربية التي تحتضن سجونها معتقلين مغاربة، بهدف التوصل إلى اتفاقيات تسمح بنقل هؤلاء السجناء إلى المغرب لاستكمال ما تبقى من عقوباتهم السجنية.

وهبي الذي كان يتحدث، أمس الاثنين، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أشار إلى أنه حاليًا يزور المعتقلين المغاربة في عدد من الدول العربية، وأن هناك مفاوضات مع السعودية من أجل نقل سجينات مغربيات إلى بلدهم.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هناك معتقلين مغاربة، من بينهم سجين قضى عقدين من الزمن في أحد سجون القاهرة، وآخر في العراق. كما توجد امرأتان مغربيتان في وضع مماثل، مشددا على حق هؤلاء جميعا في استكمال محكوميتهم في وطنهم.

من جهة أخرى، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى استعداد المغرب للدخول في اتفاقيات لتبادل السجناء مع الدول المعنية، وذلك بهدف إعادة المواطنين المغاربة إلى أرض الوطن، واستعادة تلك الدول لرعاياها إن هي أرادت.

ويُعتبر إعادة المعتقلين المغاربة الذين يقبعون في السجون خارج المملكة، أحد أهم المطالب التي تواصل التنسيقية الوطنية للمغاربة العالقين والمحتجزين في سوريا والعراق رفعها إلى الحكومة، حيث تستمر في التذكير بأوضاع هؤلاء المعتقلين، خاصة المغربيات المحتجزات في مخيمات الهول شمال سوريا.

في سياق متصل، أكد وهبي على أهمية التفتيش الدقيق والصارم قبل دخول أي شخص إلى السجون، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات روتينية ومتبعة في جميع أنظمة السجون حول العالم.

وأضاف المتحدث ذاته، أنّه خلال زياراته التفقدية لبعض السجون العربية، لاحظ شخصيًا خضوع كبار المسؤولين، بما في ذلك مدير عام السجون، إلى عمليات تفتيش دقيقة قبل دخولهم إلى المؤسسات السجنية.