وأشار أيوب إلى أن الاقتراض من البنك المركزي قد يكون حلاً مؤقتًا لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها الدولة، مثل تمويل العجز أو دعم برامج التنمية. لكنه شدد على ضرورة مراعاة تأثيرات هذا الإجراء على معدلات التضخم وقيمة العملة المحلية.

ودعا أيوب إلى تعزيز الشفافية في إدارة هذه القروض، مع وضع آليات رقابية لضمان استثمارها بشكل فعّال، مشيرًا إلى أن أي انحراف في استخدام هذه الأموال قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية على المدى البعيد.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تزامن هذه الخطوة مع إصلاحات هيكلية شاملة تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

وكان البرلمان وافق أمس على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير سبعة مليارات دينار لتمويل موزانة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة على غرار ماحصل سنتي 2020 و2024.

وأشارت وزيرة المالية سهام نمصية, إلى أنّ هذا التدخل، الاستثنائي، يقتضي ترخيصا تشريعيا للبنك المركزي التونسي مما يستوجب إضافة فصل في مشروع قانون المالية 2025 يتضمن الترخيص للبنك المركزي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة عملا باحكام الفصل 25 من القانون 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي.

ويسمح هذا الفصل للبنك المركزي بمنح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار يمنح دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال على ان تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.

ولفتت وزيرة المالية انه في ظل الضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة بفعل الازمة الاقتصادية العالمية تم التوجه نحو تكثيف تعبئة الموارد بالسوق المحلية بمختلف اصنافها ورغم ذلك تبقى هذه الموارد محدودة بالمقارنة مع حاجيات تمويل ميزانية 2025 والبالغة 28 مليار دينار.

واشارت الى انه بالاضافة الى التعهدات بكل مصاريف ونفقات الميزانية من تأجير ودعم واستثمار وخدمة دين ستقوم الدولة خلال السنة القادمة بتسديد ديون بقيمة 24690 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي. ولفتت إلى أنّه يتوجب على الدولة بتاريخ 30 جانفي 2025 تسديد اهم قسط من خدمة الدين العمومي بقيمة الف مليون دولار بعنوان اصل الدين ومبلغ 29 مليون دولار بعنوان الفوائد اي ما يعادل 3،246 مليار دينار.

وقالت أنّ هذه المبالغ سيتم تسديدها خلال شهر جانفي 2025 بعنوان القرض الرقاعي، الذّي تم اصداره بالسوق المالية العالمية بتاريخ 30 جانفي 2015، بمبلغ ألف مليون دولار على عشر سنوات وبنسبة فائدة في حدود 5،75 بالمائة.