أطاحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم التابع لسرية برشيد، أخيرا، بجانح خطير مختص في السرقة الموصوفة بجناية، جثم على قلوب سكان المنطقة، بعد تسلسل عملياته الإجرامية التي تخصصت في استهداف النساء والفتيات.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن الموقوف الذي يبلغ من العمر 35 سنة، اختار استهداف التلميذات والفتيات والنسوة المتوجهات في الصباح الباكر إلى المؤسسات التعليمية أو مقرات عملهن، أو حينما يكن عائدات إلى منازلهن تحت جنح الظلام، إذ يتم التربص بهن واستغلال الأوقات المناسبة والأماكن الخالية من جموع المواطنين لتنفيذ مخططات مباغتتهن.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه الذي يقطن بسيدي معروف بالبيضاء، شكل رعبا للنساء من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية لعدوانيته، إذ يحرص على اعتراض طريق الضحايا وسرقتهن بالتهديد باستعمال السلاح الأبيض، وفي أحيان أخرى بتعنيف من حاولت إبداء مقاومة أو لجأت للصراخ طلبا للنجدة.
وأوردت مصادر متطابقة، أن الأساليب المعتمدة من قبل الموقوف المتمثلة في مباغتة الضحية المستهدفة وهو راكب دراجة نارية والتهديد باستعمال السلاح الأبيض، مكنته من الاستيلاء على أموال وهواتف ومختلف الأشياء الثمينة للمعتدى عليهن، قبل مغادرة مسارح الجريمة مستعينا بقبعة رياضية لإخفاء هويته “كاسكيطة» والعودة إلى مسكنه بالبيضاء، وهو ما جعله بعيدا عن الشك والمساءلة.
وتم افتضاح أنشطة الجاني، بعد توصل مصالح الدرك الملكي بحد السوالم بشكاية من قبل عدد من الضحايا، كشفن فيها تفاصيل تعرضهن للسرقة والاعتداء من قبل المشتبه فيه، قبل أن تساعد الأوصاف التي أدلت بها مشتكيات تعرفن عليه في تسهيل تحديد هويته.
واستنفرت المعطيات المتوصل بها، رجال الدرك للقيام بأبحاث ميدانية وتحريات دقيقة، وهو ما مكن من التوصل إلى هوية المشتبه فيه، إذ تم إيقافه وبحوزته هاتفان محمولان ومبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات أنشطته الإجرامية ودراجة نارية يستعين بها في تنفيذ السرقة الموصوفة، قبل أن يتم اقتياده للتحقيق معه.
وتبين من خلال المعلومات الأولية للبحث التي أشرفت عليها النيابة العامة، أن عملياته الإجرامية التي اعترف بها تجاوزت 17 عملية.
وباشرت مصالح الدرك الملكي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، لحصر عدد الضحايا، وتحديد امتدادات جرائمه والمتعاملين معه، في ما يخص اقتناء المسروقات، من أجل إيقاف كافة المتورطين المحتملين.
وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة، لتعميق البحث، في انتظار انتهاء الأبحاث القضائية لإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، لفائدة البحث والتقديم.