كشف الاتحاد الأوروبي عن خطط لإطلاق نظام الدخول والخروج الجديد (EES) في عام 2025، بهدف تعزيز إدارة الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. ويهدف النظام الرقمي إلى تسجيل معلومات المسافرين القادمين من الدول غير الأعضاء في شنغن بشكل آلي، مما يعزز الأمان والكفاءة.

وسيشمل النظام تسجيل اسم المسافر، نوع وثيقة سفره، البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع وصور الوجه، بالإضافة إلى تفاصيل الدخول والخروج من الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا النظام ليحل محل عملية ختم جوازات السفر اليدوية الحالية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن النظام سيشمل المسافرين الحاصلين على تأشيرات إقامة قصيرة وكذلك المعفيين من التأشيرة، مما سيسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الرقابة على الحدود.

ورغم أن التنفيذ قد يثير بعض القلق بشأن إمكانية حدوث تأخيرات في المطارات والموانئ والمعابر الحدودية بسبب تطبيق الإجراءات الجديدة لأول مرة، فإن الاتحاد الأوروبي أكد أن الهدف الأساسي هو تسهيل حركة المسافرين دون التأثير سلبًا على تجربتهم عند الدخول.

تم تأجيل إطلاق النظام إلى عام 2025 بعدما كان من المقرر بدء العمل به في عام 2024، وفقًا للموقع الرسمي للنظام. يأتي هذا التأجيل لضمان الجاهزية التقنية والتشغيلية لنظام يُتوقع أن يُحدث تحولاً كبيرًا في كيفية إدارة حدود الاتحاد الأوروبي.

ويمثل نظام الدخول والخروج نظامًا آليًا إلكترونيًا جديدًا لجمع البيانات الشخصية لمواطني البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل رقمي، وذلك عند دخولهم منطقة شنغن وخروجهم منها، بصرف النظر إذا كانوا يخضعون لضرورة طلب تأشيرة أو لا.

وسيحل نظام الدخول والخروج فعليًا محل الختم اليدوي لجوازات سفر مواطني البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يجرون إقامةً قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها 90 يومًا في فترة تبلغ 180 يومًا كحد أقصى، وسيتيح التحقق إلكترونيًا من دخول الذين يعبرون الحدود الخارجية لمنطقة شنغن وخروجهم منها ومدة إقامتهم فيها.

ويسري هذا النظام على مواطني البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر إذا كانوا يخضعون لنظام المعلومات وتصاريح السفر الأوروبي ولضرورة الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل أو لا، الذين يقيمون في دولة عضو في منطقة شنغن إقامةً قصيرة الأجل لا تتجاوز 90 يومًا في فترة تبلغ 180 يومًا كحد أقصى.