تقدم المغرب مرتبة واحدة في مؤشر التنمية المستدامة لسنة 2024 الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث حلّ في المركز 69 عالمياً من أصل 167 دولة، بمعدل 70.9، وهي نتيجة تضعه فوق المتوسط الإقليمي الذي يبلغ 66.66. وقد احتلت المملكة المركز 70 عالميا في العام الماضي والمركز 84 في عام 2022.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه “العمق” إلى تحقيق المملكة لنتائج ملحوظة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مما يعكس تقدما في العديد من المجالات مع التحديات التي لا تزال قائمة في بعض القطاعات.

وسجل المصدر ذاته أن المغرب سجل تقدما في الأهداف رقم 1 و7 و8، حيث حقق تقدما في خفض معدلات الفقر، رغم أنه لا يزال يعاني من بعض التحديات في هذا المجال. كما حقق خطوات متقدمة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبخصوص الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، فقد أظهر المغرب، بحسب تقرير التنمية المستدامة، تحسنا في بيئة العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

بالمقابل، أشار التقرير الأممي إلى أن الأهداف 3 و5 و13 تحتاج إلى مزيد من الجهود، ويتعلق الأمر بالصحة الجيدة والرفاه، حيث لا يزال المغرب يواجه تحديات في تحسين النظام الصحي، على الرغم من التقدم في بعض المناطق.

هذا بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين، حيث تواجه البلاد تحديات في تحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة في بعض المجالات الاقتصادية والاجتماعية. أما ما يتعلق بالعمل المناخي، فرغم التقدم في استراتيجيات العمل المناخي، إلا أن المغرب بحاجة إلى مزيد من الجهود لمواجهة التغيرات المناخية.

من جهة أخرى، سلط تقرير التنمية المستدامة لسنة 2024 الضوء على “مؤشر التبعية الدولية”، الذي يقيس تأثير سياسات التنمية المستدامة للدول على الدول الأخرى.

ويظهر المغرب في هذا المؤشر بمعدل 94.7، وهو مؤشر “جيد جدا” مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتمتع المغرب بتأثير إيجابي في المنطقة في مجالات مثل التجارة والبيئة.

فيما يخص التحديات والفرص المستقبلية، أكد التقرير أنه على الرغم من التقدم المحرز، يبقى أمام المغرب العديد من التحديات التي يتعين مواجهتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل.

وتشمل هذه التحديات تحسين مستوى التعليم والتدريب المهني في بعض المناطق، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مجالات التنمية المستدامة، والجهود في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية.

من جهة أخرى، فإن فرص المغرب في تحقيق تقدم أكبر تكمن في الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء، وتعزيز سياسات التعليم الشامل، وتعميق الشراكات الدولية التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.