كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري آخر مستجدات مشاورات الحكومة حول مشروع قانون الإضراب، مؤكدا على أن الحكومة قد أجرت مشاورات موسعة مع جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر والأقل تمثيلية. وأضاف السكوري أن هذه المشاورات أسفرت عن نتائج تؤكد ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على المشروع.

وقال الوزير اليوم الاثنين، في معرض جوابه على أسئلة النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية إن عدد التعديلات التي توصل بها من طرف جميع الاحزاب يتجاوز عددها الـ 330. وأوضح الوزير أن الحكومة ستتفاعل بشكل بناء مع هذه التعديلات، معلنا استعداد الحكومة للاستماع إلى مختلف الأطراف والعمل على تحسين المشروع ليعكس التحديات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة.

وضمن كلمته، تساءل السكوري حول ما إذا كانت الحكومة والنقابات والأحزاب السياسية في مستوى مغرب القرن الواحد والعشرون، وخصوصاً في ظل مطالب الشباب، الذين يطالبون بحقهم في التعبير عن مطالبهم عبر وسائل احتجاجية مثل الإضراب، وهو حق يرونه من أسمى الحقوق، وفق تعبيره.

واكد السكوري على أن الحكومة، رغم أنها منخرطة في هذا الورش، فإن نجاح هذا المشروع لن يتحقق إلا بمشاركة الجميع. وأشار إلى أن قانون الإضراب، كما تم تقديمه في المشروع الأولي، يتضمن بعض النقاط التي تحتاج إلى إعادة النظر، مثل مسألة أجل الإضراب الذي تم الإقرار أنه غير منطقي. وهذا ما توافق عليه جميع الفرق البرلمانية التي قدمت تعديلات أساسية تتماشى مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي حصل على موافقة إجماعية من النقابات، وكذلك مع ما ورد في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف الوزير أن التعديلات التي تم تقديمها تأتي ضمن ثلاث أولويات رئيسية وهي حماية الطبقة الشغيلة التي تعد الأضعف في المعادلة، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية التي تحترم القانون، وأخيرا حماية صحة المواطنين والمواطنات. وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطبيق قانون يتسم بالعدالة والتوازن بين الحقوق والحفاظ على مصلحة الجميع.

من جهة أخرى، شدد السكوري على أهمية “الذكاء الجماعي” في تحويل هذه التعديلات إلى واقع ملموس، بما يتماشى مع الخطاب الملكي، لافتا إلى أنه رغم التحديات التي قد تواجهها الحكومة في هذا الإطار، فإنها تؤمن بوجود الشروط اللازمة للوصول إلى هذه النتيجة.