صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.24.957 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى قرارين وزاريين صادرين في 19 من جمادى الأولى 1446 (22 نوفمبر 2024) بشأن تنظيم الأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتحديد عدد موظفي التفتيش في المفتشية العامة.

ونص المرسوم على هيكلة جديدة لمختلف أقسام ومديريات الوزارة والمهام المنوطة بها، عبر إحداث مديرية نظم المعلومات، بحيث ستتولى إعداد وتنفيذ خطط الوزارة في مجال نظم المعلومات، مع إدارة البنية التحتية وضمان الأمن السيبراني، كما تقدم الدعم التقني وتواكب التطورات التقنية لتحقيق التكامل مع التوجهات الحكومية.

ومن بين المستجدات التي جاء بها المرسوم كذلك، دمج المديريات ذات الطابع السياسي، المعنية بالعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والدبلوماسية العامة، في قطب الشؤون السياسية لتنسيق العمل الدبلوماسي بشكل شامل. كما تم تجميع مديريات الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية في قطب موحد لتعزيز دورهما المحوري في السياسة الخارجية للمملكة.

ووفقا للمرسوم ذاته، فقد جرى تحويل إسم “الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية” إلى “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية” مع منحه اختصاصات موسعة تشمل التكوين والبحث في المجالات الدبلوماسية. ويأتي هذا التغيير في إطار إعادة هيكلة الوزارة لتعزيز فعاليتها ورفع كفاءتها في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق أهداف استراتيجية الدبلوماسية المغربية، بما يعزز حضور المملكة وإشعاعها على الصعيد الدولي.

ونص القرار رقم 2474.24 المتعلق بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي على تحديد تنظيمها واختصاصاتها. حيث نص القرار  في المادة 29، على إنشاء الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية، مع تحديد تنظيمها واختصاصاتها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ويُؤشر عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

ويحدد القرار، هيكلة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ويوضح مهام كل قسم من أقسامها ومصالحها وعددها. كما ينص القرار على تحديث وتنظيم هذه الأقسام والمصالح بما يتناسب مع متطلبات العمل الدبلوماسي ويعزز فاعلية الأداء المؤسسي للوزارة.

ونص القرار رقم 2475.24، على تحديد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة للوزارة، بحيث حدد القرار عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش داخل المفتشية العامة للوزارة بـ 14 موظفا، مع منح تعويضات واستعمال السيارات الخاصة لأربعة منهم لتعزيز فعالية المهام.

وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز كفاءة الوزارة وضمان تماشي أدائها مع متطلبات العمل الدبلوماسي والاحتياجات الوطنية والدولية المتزايدة، وتعزيز قدرة وزارة الشؤون الخارجية على مواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، من خلال اعتماد استراتيجية تضمن تعزيز مكانة المملكة وأداء دبلوماسي فعال.