أصدر عامل إقليم طاطا قرارا جديدا يتعلق بتدبير الملك العام المائي بالإقليم بعد التساقطات الأخيرة التي عرفتها جل الجماعات والقرى خلال شتنبر الماضي. وفي هذا الصدد، قالت مصادر محلية، إنه بالرغم من التحسن النسبي في مخزون الفرشة المائية بعد الأمطار الطوفانية الأخيرة، إلا أن التدبير الأمثل والناجع لهذا المخزون يقتضي الحرص على التنزيل السليم للمقتضيات والإجراءات المعمول بها لتوفير الماء الصالح للشرب للسكان أولا.

ومن أجل التنزيل السليم لهذا القرار العاملي والحفاظ على الماء بتراب الإقليم، دعا القرار العاملي الشركة الجهوية متعددة الخدمات ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء والمديرية الإقليمية للفلاحة، مع باقي السلطات والجماعات الترابية والمجتمع المدني، القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق قصد ترشيد استهلاك الماء والمحافظة على الموارد المائية، وعهد بتنفيذ مقتضيات القرار إلى مختلف السلطات المحلية والأمنية والدرك والقوات المساعدة وباقي المتدخلين.

ويأتي إصدار القرار العاملي الجديد بناء على توصيات اجتماع اللجنة الإقليمية للماء المنعقد بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، كما أن هذا القرار يأتي كذلك لقطع الشك باليقين بخصوص ضغوط تمارسها بعض اللوبيات لإعادة الزراعات المستنزفة للماء (البطيخ الأحمر والأصفر) إلى الإقليم بعد التحسن النسبي في الموارد المائية.

واستنادا إلى المعطيات نفسها، فإن هذا القرار العاملي الجديد يأتي بعد ثلاثة قرارات عاملية سابقة تهدف إلى التدبير المعقلن للماء، خصوصا وأن الإقليم سُجل منطقة منكوبة بسبب الجفاف منذ مارس 2021، في ظل الخصاص المهول في الماء بالإقليم بسبب توالي الجفاف، وانعدام التساقطات المطرية والإجهاد المائي. كما أضحى، وفق القرارات العاملية، منع الزراعات الموسمية المستنزفة للماء والمسقية بنظم السقي الموضعي خارج الواحات، باستثناء الزراعات المعيشية خاصة الحبوب والقطاني. وتنص القرارات على ضرورة إلزام المستفيدين من الإعانة في نظام صندوق التنمية الفلاحية والمكترين للعقارات التابعة للجماعات السلالية باحترام نوع المزروعات الملتزم بها في برنامج الاستثمار.