من المرتقب أن تستفيد فئة كبيرة من الموظفين والأجراء من إعفاء أو تقليص في حجم الضريبة على الدخل، وذلك بدخول مقتضيات مشروع قانون المالية حيز التنفيذ سنة 2025. حيث تأتي هذه التغييرات كخطوة نحو تحسين الوضع المالي والاجتماعي للموظفين، وهو ما من شأنه تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وبرسم مشروع قانون مالية سنة 2025، فسيتم إدخال إصلاحات على نظام الضريبة من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، حيث سيجري بموجب ذلك رفع نسبة الأجراء والموظفين المعفيين من هذه الضريبة إلى 80 بالمائة

علاوة على ذلك، سيجري الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، وذلك عبر دفعتين (50 في المائة سنة 2025 و50 في المائة سنة 2026).

وبهذا، سترتفع نسبة الأجراء المعفيين من الضريبة على الدخل المفروضة على القطاع الخاص إلى 80،3 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المتقاعدين المعفيين من هذه الضريبة بنسبة 95،9 في المائة.

وفي هذا الصدد، فقد عملت الحكومة على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.

هذا الإصلاح من شأنه أن يمكن الموظفين من الاستفادة من زيادات قد تصل إلى حدود 480 درهما في الأجر الشهري، وذلك حسب الدخل السنوي لكل شريحة.

علاوة على ذلك، سيتم مراجعة الفئات الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الشريحة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار،إذ تسعى وزارة المالية إلى تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة.

كما سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة، برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله من 360 درهما إلى 500 درهم.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن المراجعة الشاملة لجدول الضريبة على الدخل يندرج في إطار تنفيذ الالتزامات الحكومية المنصوص عليها في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، من أجل تخفيف العبء الضريبي على الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وبالتالي تحسين أجورهم.

جدير بالذكر أن مراجعة فئات الضريبة على الدخل لم يتم تغييرها منذ سنة 2010، وهو الأمر الذي رفع من المطالب بإصلاح هذا النظام بشكل يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين ومعدلات التضخم التي شهدها الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة.

وفي سياق ذي صلة، وبسبب عدم القدرة على المقايسة على التضخم، اختارت الحكومة إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل. وهي هدية ضريبية طال انتظارها، والتي ستساهم بلا شك في تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين المغاربة، ولكن بدرجات متفاوتة بين القطاعين العام والخاص.