مساكني غيزلان

في سياق الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بكلميم واد نون، بشراكة مع المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، يوم الجمعة 06 دجنبر 2024 مائدة مستديرة، حول موضوع: “دور التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الحد من هذه الظاهرة”.

وشهد اللقاء، الذي حمل شعار : “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”، مشاركة واسعة من طرف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلميم وانون، السيد إبراهيم لغزال، المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بكلميم، المنسق الجهوي للتعاون الوطني بكلميم، مدير السجن المحلي بويزكارن، ممثلي الأمن الوطني، والدرك الملكي، بجهة كلميم وادنون، ممثلي النيابة العامة بكلميم، محامون، أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلميم وادنون، فعاليات المجتمع المدني، والحقوقي بالمدينة.

وأظهر اللقاء، أن التمكين الاقتصادي، والاجتماعي للمرأة، يمثل حلًا متكاملاً، لمشكلة العنف، حيث يعزز كرامة المرأة، وقدرتها على المشاركة، في الحياة العامة.

وأكد إبراهيم لغزال، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بكلميم واد نون، خلال الندوة، على أهمية هذا المحفل، في فتح آفاق جديدة للنقاش، حول مكافحة العنف ضد المرأة، مشددًا على أن التمكين الاقتصادي للمرأة، يمثل أداة فاعلة في هذا الصدد، ويجب أن يكون حجر الزاوية، في أي استراتيجية شاملة،والسبيل الأمثل، لتحقيق تقدم ملموس، في هذا المجال.

وأضاف، أن هذه الحملة الوطنية، تعتبرخطوة مهمة في مسار المغرب، نحو تحقيق مجتمع أكثر عدالة، ومساواة. فمن خلال تضافر جهود الدولة، والمجتمع المدني، يمكننا جميعًا المساهمة، في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وحماية حقوق المرأة، وكرامتها.

من جانبه، اعتبر عبد الله بريك، المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، أن التمكين الاقتصادي للمرأة، ليس مجرد هدف، بل هو استثمار في المستقبل، مبرزا أن الوزارة، تعمل جاهدة على وضع برامج، وخطط، تهدف إلى رفع نسبة مشاركة المرأة، في الحياة الاقتصادية. ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل.

وأوضح في كلمته، أن هذه المائدة المستديرة، ركزت على أهمية التكامل بين الجهود المجتمعية، والسياسات العمومية، في مكافحة العنف ضد المرأة، مع التركيز على دور التمكين الاقتصادي، كأداة فاعلة، لتحقيق المساواة بين الجنسين.

من جهة ثانية، أبرزت إحدى المشاركات، في الندوة، أنه يمكن القول، أن الحملة الوطنية الـ 22 لمناهضة العنف ضد المرأة، تمثل انطلاقة جديدة، في هذا المجال، وتؤكد على الإرادة السياسية، والاجتماعية القوية، لمواجهة هذه التحديات.

وأشارت،  إلى أن النجاح الحقيقي، لهذه الحملة، يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، والعمل بشكل مستمر، ومتواصل، لتحقيق أهدافها.

وأجمع المشاركون في الندوة، التي حملت شعار “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”، على أن غياب التمكين الاقتصادي للمرأة، يساهم بشكل كبير، في تفشي العنف ضدها.

وأكدوا على ضرورة تبني مقاربة شاملة، لمكافحة هذه الظاهرة، تركز على تمكين المرأة اقتصاديا، واجتماعيا، إلى جانب توفير الحماية القانونية، والقضائية لها.

وخلصت الندوة، إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة، ليس مجرد أداة لتحقيق المساواة، بل هو سلاح فعال، في مكافحة العنف ضدها. ودعت المشاركين، إلى تكثيف الجهود، من أجل توفير فرص عمل لائقة للنساء، وتوفير الدعم اللازم لهن، لإنشاء مشاريع خاصة، وتغيير العقليات السائدة، التي تقلل من شأن دور المرأة، في المجتمع.