جدد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، تثمينه لمضامين مشروع مالية 2025، بما يتضمنه من إجراءات حكومية إصلاحية ستساهم بكل تأكيد في تعزيز التراكم الايجابي لكل المكاسب السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وسجل الفريق التجمعي، بمناسبة تفسير التصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، إنه “مشروع إرادي يتميز بجرأة سياسية ترتكز على رؤية واضحة للمستقبل، وهو ما يجعلنا فخورين بالدفاع عنه ودعمه والتصويت له إيجابيا لما سيشكله من دفعة قوية لتعزيز المكتسبات التي تحققت لبلادنا”.

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها أمس الخميس بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، كما تم تعديله.وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 مستشارين برلمانيين وامتنع9 مستشارين عن التصويت.

وقال مصطفى الدحماني عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن لحظة تفسير التصويت هي كذلك لحظة للوقوف عند المكتسبات الاجتماعية الكبيرة التي حملها هذا القانون لفائدة المغربة، موضحا أن دعم فريقه لقانون المالية “يستند إلى ثقته في السياسة الارادية القوية لتجاوز الصعوبات الظرفية المتسمة باستمرار حالة الالتباس وتزايد المخاطر الطبيعية من جهة والجيوسياسية”.

وأفاد الدحماني، “نحن أمام قانون مالي اجتماعي”، يرصد 37 مليار درهم، لتعميم الحماية الاجتماعية، ويخصص 180 مليار درهم، لفصل الموظفين، و 32 مليار درهم لإصلاح منظومة الصحة، و103 مليار درهم، لإصلاح منظومة التربية والتكوين المهني، و40 مليار درهم، الحفاظ على القدرة الشرائية، و9 ملايير درهم لدعم السكن، و18 مليار درهم، لبرنامج الماء، و14 مليار درهم لخارطة طريق للتشغيل

وعبر فريق “الأحرار”، عن دعمه لهذا المشروع، “لأنه يجسد قناعة سياسية تعتبر المقاولة والاستثمار رافعة مركزية للوضعية الاجتماعية وللتشغيل المنتج ولتحسين الدخل، ونذكر في هذا المجال بتعزيز المجهود الاستثماري للقطاع العام، حيث خصص له المشروع مبلغ 340 مليار درهم”.

وتابع: نحن أمام قانون مالي لتنمية ثروة بلادنا، لأنه مشروع يحمل تدابير جبائية وجمركية جديدة تروم تحصيل المزيد من الموارد وضمان استدامتها، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي والصحي، مبرزا أنه يواصل إدماج الاقتصاد غير المهيكل في أفق تحقيق العدالة الجبائية.

وسجل المصدر ذاته، أن مشروع مالية 2025، هو استمرار لتفعيل القانون الإطار للإصلاح الجبائي وركيزة لتوطيد المالية العمومية، مبرزا أنه مشروع استمرار في تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية الوطنية الكبرى، ويعبر عن إرادة حاسمة للمحافظة على السيادة المالية الوطنية.

وأكد مشروع قانون مالية يتضمن مكتسبات هائلة في مجال تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية، إلى تفسير التصويت الإيجابي والدعم والاسناد البرلماني.

وخلص الفريق التجمعي بمجلس المسشتارين، “إننا أمام قانون مالية يستكمل مسلسل إصلاحي تراكمي، ويؤسس لإصلاحات جوهرية في المنظومة المالية لبلادنا، ويعزز العدالة الضريبية وينشط الاستثمار العمومي والخاص ويطلق دينامية اقتصادية تخلق فرص الشغل وتعزز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.”