وأوضح في تصريح إعلامي، خلال إجتماع اللجنة الجهوية للزيتون وتحويله بصفاقس، الذي إنعقد مساء اليوم الخميس، بمقر الولاية بحضور مختلف الأطراف المتداخلة في
القطاع، أن "الإشكالية المطروحة اليوم في السوق، لا تكمن في طاقة التخزين، حيث تبلغ 40 ألف طن في صفاقس على مستوى الفرع الجهوي للديوان الوطني للزيت، فضلا عن طاقة تخزين الخواص في الجهة، البالغ عددهم 95 معصرة، والقادرين على تخزين حوالي 700 ألف طن، بل في تذمر الفلاحين جراء تدني الأسعار في السوق ".

وإعتبر المسرول، أنه "من غير المعقول أن تقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس، بأن سعر التكلفة للكيلو الواحد للزيتون يقدر ب2000 دينار من المليمات، في حين يبيعه الفلاح بالخسارة، أي ما بين 1،700 و500 مليم، مما سيؤدي إلى إنهيار الفلاحين وإضمحلالهم ،سيما الصغار منهم ".

وخلص رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، إلى القول "نحن كإتحاد فلاحين، بقدر ما نواكب السوق والبورصة العالمية على مستوى أسعار زيت الزيتون، نسعى أيضا إلى الدفاع عن منظورينا، وتمكينهم من تعويضات من صندوق الجوائح ".

من جهته، أكد والي صفاقس، محمد الحجري، ضرورة تظافر كل الجهود من أجل تثمين صابة الزيتون وإنجاح الموسم وضمان ديمومة القطاع، سيما في جهة صفاقس، بإعتبارها قاطرة إقتصادية، ومحرار النمو الإقتصادي على مستوى وطني، ولديها كل مميزات النجاح"، داعيا إلى ضرورة الضغط على كلفة الإنتاج.

من ناحيتهم، إشتكى عدد من الفلاحين من آلة الوزن المعتمدة وغياب الشفافية لدى أصحاب المعاصر".
دعا عدد آخر من المتداخلين في القطاع، إلى ضرورة الترفيع في نسبة التعليب، ودعم البنوك للمصدرين
يذكر أن موسم جني الزيتون بصفاقس قد إنطلق منذ يوم 16 أكتوبر 2024، وسط صابة تقدر بحوالي 151 ألف طن من الزيتون، أي بزيادة حوالي 77 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، "إلا أن نسبة جني الصابة تسير بنسق بطيء جدا إلى حد الآن"، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بصفاقس، الطاهر المباركي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.