وقعت المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، الأربعاء بالرباط، اتفاقية مقر تتعلق بإحداث الأمانة الدائمة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا بالمغرب.

ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، أحمد رضا الشامي، إلى تنصيب أمانة دائمة بالرباط، وتعزيز حضور الاتحاد، ومرجعيته مع الشركاء الدوليين، ما يسمح له بالاضطلاع بدور قيادي في قضايا التكامل الإفريقي.

ويندرج التوقيع على هذا الاتفاق في إطار تنفيذ قرار الجمعية العامة للاتحاد، التي عقدت دورتها الاستثنائية يوم 8 أكتوبر ببرازافيل، والذي تم بموجبه تعيين المغرب بلدا مضيفا للأمانة الدائمة للاتحاد.

وتأتي هذه المبادرة كذلك لتتويج عملية إعادة هيكلة وتنشيط اتحاد المجالس، التي تم إنجازها تحت رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، والتي مكنت من تزويد الاتحاد بالوسائل القانونية والمؤسساتية المناسبة، ومن المساهمة بنجاعة أكبر في أجندات تنمية القارة.

وبموجب هذا الاتفاق، سيعمل اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، باعتباره منظمة دولية أنشأتها الدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة، على التراب المغربي وفقا لنظام قانوني خاص معترف به لها من حيث الامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة للقيام بذلك وتمارس، باستقلال تام، أنشطتها وأعمالها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، والتي تمثل دعما مساعدا مهما للجهود التي تبذلها حكومات الدول الأفريقية في تحقيق التكامل الأفريقي.

ويشكل اتفاق المقر هذا كذلك رافعة أساسية لاستمرار مواءمة الاتحاد مع جداول أعمال المجموعات الاقتصادية الإقليمية (المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وغيرها) والاتحاد الإفريقي.

كما سيمكن من تنفيذ مشاريع موجهة لفائدة احتياجات المواطنين الأفارقة، بدعم من الشركاء المرجعيين (الصين، الاتحاد الأوروبي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الأفريقي، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ومنظمة الدولية للهجرة، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الدولي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وغيرها).

وبفضل هذا الزخم، نجح اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، الذي يجمع المجالس الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة، في تعزيز توسعه بانضمام دول الطوغو وزيمبابوي وقريبا غينيا الاستوائية ومدغشقر.

كما عزز الاتحاد مساهمته الجوهرية في توجيه سياسات وبرامج ومشاريع التكامل الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بالمواضيع المتعلقة بالعمل المناخي ورصد فعالية العوامل الأساسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ويرسخ توقيع اتفاق المقر بين المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا الواقع الثابت الذي يجعل من المغرب وجهة جيدة ومتميزة للعديد من المنظمات الدولية الراغبة في فتح مقراتها الدائمة أو الإقليمية التمثيل.