أفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس أصدر قرارًا بإغلاق الحدود أمام محامية بارزة في المدينة، وذلك على خلفية شبهات بتورطها في قضايا يعاقب عليها القانون، من بينها تبييض الأموال.

وأوضحت المصادر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية باشرت تحقيقًا تمهيديًا مع المحامية المعنية، إلى جانب أشخاص آخرين يُعتقد أنهم على صلة بشبكة لتبييض الأموال. وتستمر التحقيقات حاليًا لكشف جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الشبكة والامتدادات المحتملة لها.

ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

 ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمام