في تطورات لواقعة المواجهة بين عنصرين من فرقة الدراجات النارية بولاية الأمن بالرباط، وعسكريين بالحرس الملكي، قبل أسبوع، أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، جنديا بالحرس، بعقوبة شهرين حبسا نافذا، بتهم إهانة موظف عمومي، وممارسة العنف في حقه، أثناء قيامه بمهامه، والعصيان ورفض الامتثال، والمشاركة في تسجيل تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
وبرأت المحكمة المتابع الثاني بالحرس الملكي من جرائم تسجيل تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
وحسب معطيات جديدة، أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني الشرطي الدراجي، الذي ظهر في الشريط محاولا تصفيد عنصر الحرس الملكي، رغم ارتدائه الزي الرسمي، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، وأدلى بشهادة طبية مدتها 15 يوما، بعدما ادعى إصابته في أسنانه أثناء محاولته إيقاف العسكري المخالف.
وأوقف الدراجيان الجنديين اللذين كانا متوجهين من القصر الملكي بطريق زعير بالرباط نحو سكنهما بحي سيدي موسى بسلا، قصد التحقق من وثائق دراجتهما النارية، لكنه، رغم توقف المدان بشهرين، رفض الامتثال لعنصري الدورية الأمنية،ما جعله يواجه تهمة العصيان، بسبب شبهات حول الوضعية القانونية للدراجة.
وارتكب رجل الأمن خطأ حين تعقب الجندي بجوار حدائق منتزه الحسن الثاني بشارع محمد السادس بالرباط، وحاول إسقاطه على الأرض، بعدما فشلفي تصفيده، كما التقط الجندي الثاني شريطا لزميله والشرطي، وبعد وضعه رهن الحراسة النظرية سرب الثاني الشريط عبر “واتساب” فوصل إلى جهات أمنية وعسكرية عليا.
وغضبت جهات أمنية من تصرفات رجل الأمن بعد سقوط سلاحه الوظيفي واستمراره في إشهاره، كما استاءت من ملاحقته شخصا ينتمي إلى قانون العدل العسكري ويرتدي الزي النظامي ومحاولة إسقاطه على الأرض، سيما أن المادة 44 من قانون مسطرة العدل العسكري نصت على أنه لا يجوز إلقاء القبض، في غير حالة التلبس، على أي عسكري أو شبه عسكري، خاضع لاختصاص المحكمة العسكرية يوجد في وضعية الخدمة، إلا بناء على أمر صادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد استشارة رؤساء المعني بالأمر.