في سابقة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى إقليم تاونات، بل وربما على المستوى الوطني، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس يوم أمس الخميس، 19 دجنبر الجاري، أحكاما قاطعة بعزل ثلاثة رؤساء مجالس جماعية بالإقليم في يوم واحد، مع التنفيذ المعجل لكل الأحكام وما يترتب عنها من آثار قانونية.

وقد قررت المحكمة عزل نبيل العكشيوي من رئاسة المجلس الجماعي لجماعة مزراوة، مع الإشارة إلى التنفيذ المعجل للقرار وتفعيل الآثار القانونية المترتبة عن العزل، وفي نفس السياق، صدر حكم قضائي بعزل سعيد الهواري من رئاسة المجلس الجماعي لجماعة مساسة، مع التنصيص على التنفيذ المعجل وتطبيق كافة التبعات القانونية، كما شمل قرار العزل كذالك، أحمد فاخوري، رئيس المجلس الجماعي لجماعة بني سنوس، حيث تم عزله بقرار مشابه مع تفعيل التنفيذ المعجل للقرار.

لم تفصح المصادر الرسمية بعد عن الأسباب الدقيقة التي دفعت إلى عزل هؤلاء الرؤساء، لكن مراقبين يرون أن مثل هذه الأحكام غالبا ما تكون نتيجة خروقات إدارية أو مالية، أو نتيجة تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

وسوف تعكس هذه الأحكام توجها جديدا في التعامل مع تدبير الشأن المحلي، حيث تؤكد على أهمية احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تبرز الدور المحوري للقضاء الإداري في ضبط عمل المؤسسات المنتخبة، خاصة في ظل انتظارات المواطنين من المجالس الجماعية لتحسين أوضاعهم المعيشية.

ومن المتوقع أن تخلق هذه القرارات حالة من الجدل السياسي والقانوني في إقليم تاونات، حيث قد تؤثر على السير العادي لتدبير هذه الجماعات في الفترة القادمة، كما أنها قد تلقي بظلالها على المشهد الانتخابي بالإقليم، حيث ستفتح أبواب التنافس من جديد لملء الفراغات التي تركها العزل.