مقال : مصطفى القطيبي – تساؤلات بين يدي السلطة المحلية بقيادة الشيخ سلطان العرادة

بقلم / الصحفي مصطفى القطيبي

الشيخ سلطان بن علي العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب، تحية طيبة وبعد…

أوجه لكم هذه الرسالة، التي تحمل في طياتها تساؤلات وعتبًا نابعًا من الحرص على مصلحة مأرب واليمن بشكل عام. هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى توضيح ومعالجة، ونأمل منكم الاهتمام بما يُطرح لما فيه خير المحافظة والوطن.

وهي كالتالي:

1. التنمية والمشاريع المستدامة:

ما الذي تم إنجازه في مجال التنمية بشكل عام، وبالأخص فيما يتعلق بالمشاريع التي تعود بالنفع على النازحين وتوفير فرص عمل لهم؟ مأرب، بفضل سدها العظيم، تمتلك إمكانيات زراعية هائلة قادرة على ري مساحات شاسعة. ومع ذلك، لا يوجد اهتمام ملموس بالزراعة. على سبيل المثال، يُباع كيس البرتقال (25 كيلوغرامًا) حاليًا بثلاثة آلاف ريال، وبعد شهر أو شهرين يصبح سعر الكيلو ثلاثة آلاف ريال، وذلك بسبب غياب التسويق وعدم وجود سوق مركزي أو ثلاجات لحفظ المنتجات الزراعية.

إذا نظرنا إلى تجربة محافظة الجوف، فقد أصبحت الجوف اليوم تحت سيطرة مليشيا الحوثي تصدر القمح إلى عموم اليمن بكميات كبيرة وبجودة عالية. لماذا لا تستفيد مأرب من هذه التجربة الناجحة؟ هذه الخطوة ستساهم في توفير القمح للنازحين بأسعار معقولة، وستوفر فرص عمل لآلاف النازحين.

هل تم تسخير دعم المنظمات والدول لإنشاء مشاريع مستدامة تعود بالنفع على ثلاثة ملايين يمني في مأرب؟ حسب علمي، ما تم إنجازه في هذا المجال قليل جدًا، وغالبًا بضغط وإصرار من المنظمات نفسها، في ظل غياب رؤية متكاملة من السلطة المحلية للتنمية والمشاريع المستدامة التي يمكن أن تغير واقع المحافظة.

2. الخدمات والمكاتب التنفيذية:

ماذا تم إنجازه في مجالات تحسين وتسهيل الخدمات للناس والإدارة التنفيذية خلال السنوات العشر الماضية؟ في مأرب، هناك أكثر من 30 مكتبًا وإدارة، لكن للأسف، 98٪ من هذه المكاتب بحاجة إلى تعزيز بكوادر وخبرات وإعادة تأهيل لتواكب التطور الكبير الذي حدث في مأرب. ليس من المنطقي تعيين معظم مدراء العموم ونوابهم من مأرب أو من المتوطنين فيها لعقود، وبعضهم لا يمارس عمله وله سنوات في الخارج دون أن يتم تغييره، وبعضهم قدراته محدودة. وبعد أن أصبحت مأرب تستوعب الملايين، شكّل ذلك ضغطًا شديدًا.

#السؤال_الملح: لماذا لا يتم الاستعانة بالكفاءات اليمنية الموجودة في مأرب من جميع المحافظات؟ ولماذا يتم احتكار الوظيفة العامة في محافظة مأرب فقط، وقد أصبحت مأرب منذ سنوات تمثل جمهورية مصغرة لكافة أحرار وأبطال اليمن؟

3. الكهرباء والمحطة الغازية:

مأرب تمتلك محطة غازية للكهرباء كانت تغطي 17 محافظة. تمت صيانتها من قبل الأشقاء في دولة الكويت بتكلفة 40 مليون دولار، ومع ذلك ما تزال الكهرباء تنقطع ثلاث أو أربع مرات يوميًا، خاصة في فصل الصيف حيث تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية. والمضحك، تُمنح الكهرباء بالمجان، مما أدى إلى الهدر الكبير وعدم وجود مبالاة لدى الناس في استخدامها. لماذا لا يتم التفكير في ترشيد استخدام الكهرباء لتقليل الانقطاعات وتخفيف الضغط على الشبكة؟

4. طوابير البنزين:

لماذا لا تنتهي الطوابير الطويلة للحصول على 40 لترًا من البترول كل أربعة أيام؟ حل هذه المشكلة بسيط، يتمثل في زيادة محطتين أو ثلاث من شركة النفط، وهذا سيقضي على الطوابير نهائيًا. فلماذا يستمر هذا الوضع؟ ومن هو المستفيد من ذلك؟

5. استقبال المسؤولين وأهل الخبرة والرأي:

يحاول العديد من المحافظين، نواب الوزراء، الوكلاء، الصحفيين، الحقوقيين، وأهل الخبرة والرأي ورجال الأعمال التواصل معكم لما فيه مصلحة مأرب وتحسين الأوضاع فيها، لكنهم يُقابلون بالرفض أو التأجيل والمماطلة. هذا الأمر خلق استياءً واسعًا وأدى إلى وجود فجوة بين قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ وباقي القيادات السياسية والمجتمعية. ولا أعتقد أن جميع هؤلاء المسؤولين لديهم مطالب مالية، كما يبرر البعض، بل يسعون في كثير من الأحيان للتنسيق وإيجاد حلول للأزمات والمشاكل التي تواجه مأرب.

6. قضايا الأمن والبنية التحتية:

رغم الجهود الأمنية الجيدة التي لا يمكن إنكارها في مدينة مأرب، لا يزال هناك انفلات أمني في بعض المناطق خارج الحزام الأمني. وأنتم تتحملون مسؤولية ذلك، ويمكنكم جمع المشايخ والقيادات لاتخاذ إجراءات حازمة لضبط الوضع الأمني.

7. البنية التحتية:

الوضع لا يزال دون المستوى المطلوب رغم تحقيق بعض الإنجازات في الشوارع والإنارة وبعض المرافق التعليمية. لكن الفوضى المرورية، البناء العشوائي، والبسط على الشوارع العامة وطفح المجاري تشوه مدينة مأرب. تحتاج هذه القضايا إلى حلول عاجلة وقرارات حاسمة.

#ختامًا:

إن الإنجازات التي تحققت حتى الآن، رغم أهميتها، تظل محدودة مقارنة بحجم الاحتياجات. يجب أن تدركوا أن حماية مأرب لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل أيضًا تحسين الأوضاع الخدمية والتنموية لتكون نموذجًا جاذبًا للأحرار.