مقال : دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك

يسعدني الكتابة في مجلة التجارة، التي أعتبرها منصة مهمة لإيصال رسائل الحكومة في الجانب الاقتصادي بأبعاده المختلفة والذي تمثل الصناعة والتجارة أهم أعمدته.

تعيش بلادنا واقعا مؤلما القى بظلاله على الاقتصاد الذي أصبح الشغل الشاغل للمواطن اليمني. تحسين الوضع الاقتصادي في بلادنا يمثل أولوية قصوى للحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

وتستند رؤيتنا في هذا القطاع الى خمس ركائز أساسية:

تشجيع عودة رأس المال الوطني

تسعى الحكومة لتوجيه سياسات تهدف إلى عودة رأس المال الوطني إلى أرضه، بعد أن اضطرته الظروف لمغادرتها. لقد أضرّت تداعيات الانقلاب بالاقتصاد اليمني، مما أدى إلى هجرة معظم رؤوس الأموال وتضرر القطاع الخاص بشكل كبير. نعمل الآن على توفير حوافز وتسهيلات تشريعية وأمنية تحمي رأس المال الوطني وتضمن استمرارية استثماره، بدءاً من القيادات العليا في الدولة وصولاً إلى المجالس المحلية.

ستكون البداية من خلال تنظيم أسبوع استثماري في كل من العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت، يليه حوار بنّاء بين المستثمرين ومؤسسات الدولة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة.

العمل على تنمية الصادرات

تعمل الحكومة على خلق شراكات إقليمية ودولية لتنمية مواردها الطبيعية وصادراتها الزراعية والسمكية من خلال زيادة الاستثمارات ، توسيع قاعدة التصنيع، واستعادة الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة. كما ستبذل الحكومة جهودا لإعادة تصدير النفط والغاز وتنمية الحقول والآبار النفطية والحفاظ على هذا المورد الوطني.

تشجيع الاستثمار في المحافظات المحررة

تركز الحكومة على تنشيط الأعمال التجارية والاقتصادية في المحافظات المحررة، وضمان بيئة أعمال فعّالة. يُتوقع أن تكون عدن نقطة جذب للاستثمارات بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية. في المقابل، تتمتع حضرموت بمقومات استثمارية فريدة تجمع بين المنافذ البرية والبحرية والجوية، ما يجعلها مؤهلة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية وننظر لمحافظة أبين كمنطقة واعدة بالاستثمارات الزراعية لزيادة الصادرات في هذا القطاع خاصة بعد استكمال الاعمال الانشائية في سد حسان.

الشراكة مع القطاع الخاص

لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي دون شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص. تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال إصدار قوانين تعزز هذه الشراكة، بهدف تطوير مشاريع البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي.

سنشجع ونرعى القطاع الخاص للإسهام في تحسين أداء الاقتصاد الوطني عبر استثماراته في مجالات متنوعة الكهرباء و التعليم، والمناطق الصناعية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

تنمية البنوك وتعزيز دورها التنموي

شهدت المناطق المحررة انتعاشاً في القطاع المصرفي مع ظهور بنوك تجارية جديدة. إلا أن هذه البنوك بحاجة إلى توسعة أنشطتها لتشمل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والقطاعات الحيوية، وليس الاقتصار على التمويل الأصغر فقط.

ستعمل الحكومة والبنك المركزي على صياغة استراتيجية وطنية للتمويل من خلال “مؤتمر شركاء التمويل”، والذي يهدف إلى تعزيز دور البنوك في التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الكبرى.

نقلا عن مجلة “التجارة” الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة..