مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصرى الجنسية .. تعرف على شروط قيد الشركات بسجل المستوردين؟

حدد القانون رقم 7 لسنه 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين، شروط قيد الشركات بالسجل، وفقاً لما نصت عليه المادة (2) من قانون  سجل المستوردين ، حيث يشترط فيمن يطلب القيد في  سجل المستوردين  أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

 شروط قيد الشركات بسجل المستوردين 

1ـ  أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى، وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة أن يكون قد مضي علي قيدها سنة علي الأقل وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنية. (وتم الاعفاء من شرط حجم الأعمال للشركات الحائزة علي بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية للقانون).

2 ـ  أن يكون مركز الشركة الرئيس جمهورية مصر العربية، وتم تأسيسها وفقا لأحكام القوانين المصرية.

3 ـ أن يكون من أغراض الشركة استيراد السلع بقصد الاتجار.

4 ـ  ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنية، ويثبت ذلك من واقع أخر ميزانية قدمتها الشركة إلي مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة، أو بتقديم شهادة تقيد إيداع رأس المال في أحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي في حاله بدء الشركة نشاطها.

5 ـ ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنية، وأن تكون أسهم أو حصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة 51% علي الأقل للمصريين. وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنية.

مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصرى الجنسية ..  ما هي شروط قيد الشركات بسجل المستوردين؟ 

6 ـ  أن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصرى الجنسية.

7ـ أن تتوافر في الشركاء المتضامنين ومديري الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات (د/ ه/ ح/ ط) من شروط قيد الاشخاص الطبيعين.

الشيوخ يناقش تعديلات أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 

ويناقش  مجلس الشيوخ   خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121)  لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.