ضرورة وضع ضوابط لحماية الديمقراطية.. ميركل تحذر من هيمنة ماسك وترامب على السياسة الأمريكية

في تصريحات جديدة تكشف عن عمق قلقها من التوجهات السياسية الحالية في الولايات المتحدة، أعربت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، عن مخاوفها العميقة من تأثير التحالفات السياسية والتجارية التي يشكلها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مع الملياردير إيلون ماسك على استقرار النظام الديمقراطي الأمريكي، هذه المخاوف جاءت على لسان ميركل في حديث مطول مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، وذلك في إطار نشر مقتطفات من مذكراتها التي ستصدر الأسبوع المقبل.

فميركل التي قضت 16 عامًا في السلطة، تشير إلى أن تحولات القوة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وعلى رأسها تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى وأفراد مثل ماسك، قد تهدد التوازن الديمقراطي الذي بنيت عليه السياسات الأمريكية.

تصريحات ميركل

في أحدث تصريحات لها، كشفت ميركل عن قلقها العميق حيال العلاقات المتزايدة بين ترامب والشركات الكبرى في وادي السيليكون، لا سيما مع إيلون ماسك، مالك شركتي “تسلا” و”سبيس إكس”.

وأكدت ميركل أن هذه العلاقة قد تؤدي إلى تركيز السلطة الاقتصادية والسياسية في يد قلة من الأفراد، وهو ما قد يكون له تأثيرات خطيرة على استقرار الأنظمة الديمقراطية الغربية.

وقالت ميركل: “هناك تحالف واضح الآن بين ترامب وبعض الشركات الكبرى التي تتمتع بقوة هائلة من خلال رأس مالها الضخم”، مشيرة إلى أن هذه الشركات أصبحت تلعب دورًا متزايدًا في shaping السياسات الأمريكية.

وأضافت: كيف يمكن لشخص واحد أن يملك 60% من الأقمار الصناعية التي تدور في الفضاء؟، في إشارة إلى سيطرة ماسك المتزايدة على قطاع الفضاء، وهو ما يعكس قلقها من التأثير الكبير الذي قد يمارسه الأفراد ذوو القوة الاقتصادية الهائلة.

نفوذ ماسك

تشير ميركل إلى أن إيلون ماسك، الذي أصبح مؤخرًا أحد أقرب المقربين لترامب، قد يلعب دورًا رئيسيًا في إدارة ترامب المقبلة. فقد كلف ترامب ماسك بمهمة حساسة تتمثل في قيادة إدارة كفاءة الحكومة، وهي إدارة جديدة تهدف إلى تقليص النفقات الحكومية، وهو الدور الذي يثير تساؤلات حول تضارب المصالح بين مهام ماسك التجارية وأدواره الحكومية.

هذا التحالف الوثيق بين ترامب وأحد أثرياء التكنولوجيا قد يعزز المخاوف من تأثير الشركات الكبرى على صنع السياسات العامة، خصوصًا مع وجود إمبراطورية تجارية ضخمة تحت يد ماسك.

في هذا السياق، أكدت ميركل أنه لا بد من وجود ضوابط مشددة من الحكومات لحماية التوازن بين القوى الاقتصادية والسياسية وضمان عدم استغلال الثروات الفردية لتوجيه السياسات لمصلحة فئة محدودة.

كما توضح ميركل أن هذه المسائل لا تقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل تمثل تهديدًا محتملًا على الديمقراطيات حول العالم.

فكلما توسعت قوة الشركات الكبرى وارتبطت بشكل وثيق بالحكومات، زادت المخاطر على حرية الشعوب والنظام الديمقراطي، حيث يصبح من الصعب محاسبة الأفراد ذوي النفوذ الكبير.

لذلك أكدت ميركل أنه لا بد من العمل على ضمان رقابة دقيقة على الأفراد والشركات الكبرى لضمان عدم تكدس السلطة والثروة في أيدٍ قليلة.