رئيس محكمة التواهي : القوانين ليست مجرد نصوص جامدة، بل هي أدوات لضمان العدالة والمساواة

الاهتمام الكبير بقضايا النفقة ينبع من كونها تؤثر على الأمهات وأطفالهن بشكل مباشر. تأخير الأحكام قد يسبب معاناة اقتصادية تؤدي إلى انهيار القيم وتفكك الأسرة، وهو ما يؤثر سلباً على المجتمع ككل. الأطفال لهم الحق في حياة صحية ومستقرة بعيداً عن النزاعات بين الوالدين، حيث رعاية الأبناء واجب مشترك على الأبوين.

ولمعرفة المزيد في هذا الجانب التقينا رئيس محكمة مديرية التواهي القاضي عمار علوي ليسلط الضوء على هذه القضايا..

عدن الغد/حاورته/ حنان الشعيبي

وكان أول سؤال وجهناه له حول الهدف من القوانين، ولماذا تم تشريعها؟

القوانين وُجدت لتحقيق العدالة، حفظ الحقوق، وصون كرامة جميع أفراد المجتمع، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال. كما أن القوانين تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع، فتُرسي حدوداً وثوابت لا يجوز تجاوزها إلا من يسعى إلى استغلال الآخرين وانتهاك حقوقهم، وهو ما يُعد شكلاً من أشكال الفساد الاجتماعي.

هل تواجهون صعوبات أو معيقات في تنفيذ الأحكام القضائية؟

بالتأكيد، هناك دائماً من يحاول التحايل على القوانين واستغلال الثغرات، مما قد يحول الحق إلى باطل والعكس. يحدث ذلك عندما يُعامل القانون كنصوص مجردة دون الالتزام بروح القانون . فعندما يكون هناك قاضي واعي يعمل بروح العدالة والقانون يستطيع تجاوز هذه التحديات وتطبيق العدالة كواقع ملموس.

كم عدد قضايا الأحوال الشخصية التي تنظر فيها محكمة ميناء التواهي سنوياً؟

المحكمة تنظر سنوياً في نحو 1000 قضية أو أكثر. ولكن العدد يتناقص تدريجياً بفضل التطبيق الصحيح للقوانين، حيث يقل تكرار التجاوزات مثل الامتناع عن دفع النفقات. كما أن تنفيذ القانون يقلل من حالات الطلاق، إذ يدرك الطرف المتهرب أن هناك قانوناً صارماً يُلزمه بواجباته ويمنعه من التهاون بحقوق الآخرين.

كم عدد قضايا الطلاق والنفقة التي تنظر فيها المحكمة أسبوعياً؟

المحكمة تنظر في حوالي 30 قضية أسبوعياً، أي نحو خمس قضايا يومياً أو أقل. النطق بالأحكام في قضايا النفقة لا يتجاوز جلستين، وقد يتم في جلسة واحدة، نظراً لأهمية هذه القضايا التي تمس أسراً كاملة.

هل تواجه المحكمة صعوبة في تنفيذ الأحكام القضائية؟

على العكس، تنفيذ الأحكام يتم بسلاسة. القوانين وُجدت للحد من الظلم وتحقيق العدالة، وهي أداة فعّالة لتنظيم المجتمع.

هل يحصل الطرفان في النزاع على حقوق متساوية، أم هناك تمييز بينهما؟

لا يوجد تمييز بين الخصوم. الفصل في القضايا يعتمد على الأدلة المقدمة دون تحيز أو تشويش. الهدف هو تحقيق العدالة لجميع الأطراف من خلال محاكمة نزيهة وشفافة.

هل يسمح للطرفين بعرض مشكلاتهما وأدلتهما بحرية؟

بالتأكيد. القاضي لا يحكم دون أدلة ولا ينحاز لأي طرف. دوره يتطلب الاستماع بعناية إلى الطرفين ومقارنة أقوال الشهود لفهم كافة الجوانب المتعلقة بالنزاع. هذا النهج يساعد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

في حال اكتشف القاضي تلاعب أحد الخصوم مما أدى إلى ظلم الآخر، كيف يتم التعامل مع هذا؟

يُحال الشخص الذي يثبت عليه التلاعب إلى النيابة العامة، وإذا أُدين، يستحق الطرف المظلوم تعويضاً من خلال دعوى مدنية تُرفع للمحكمة.

كيف تتعامل المحكمة مع الرجال الذين يعجزون عن دفع النفقة لأطفالهم؟

القوانين لم تُشرّع عبثاً، بل لتنظيم الحقوق والواجبات وضمان التزام الأفراد بمسؤولياتهم. النفقة ليست اختيارية؛ فهي واجب على الأب كما نصت الشريعة: “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ… بِمَا أَنْفَقُوا.”

القوانين تحمي الحقوق، ومن يتهاون بها أو يتجاهلها يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية. فالتطاول على الحقوق جريمة، والقوانين موجودة لضمان العدالة والمحاسبة.

كلمة أخيرة:

على كل مواطن أن يدرك حقوقه وواجباته وأن يعمل على تطوير نفسه بدلاً من الانشغال وخلق اضرار للآخرين .