أخبار وتقارير – فريق أممي يكشف عن القيادي الحوثي المسؤول عن تهريب الأسلحة الإيرانية

كشف تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن أن القيادي الحوثي اللواء محمد أحمد الطالبي، مدير المشتريات في ما يسمى وزارة الدفاع التابعة للميليشيا الحوثية، هو المسؤول عن الشحن غير المشروع للأسلحة إلى جماعة الحوثيين بواسطة شبكة من الأفراد والكيانات.

ونقل التقرير الذي رفعه الفريق مؤخراً لمجلس الأمن، عن مصادر سرية أن الطالبي قام في عام 2022 بنقل مخلّص جمركي يمني إلى جيبوتي لتسهيل تهريب الأسلحة الموجهة للحوثيين، مشيراً إلى أنه تم القبض على المخلص بعد ضبط 52 صاروخا مضادا للدبابات من طراز “دهلاوية” في 10 مارس 2022، في منفذ شحن حدودي مع سلطنة عمان.

ونهاية يناير الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، عقوبات على 4 من القيادات البارزة في جماعة الحوثيين، بينهم الطالبي، بسبب دعمهم للهجمات الأخيرة التي تنفذها الجماعة ضد السفن التجارية وتهديد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكر التقرير أن جماعة الحوثي لا تمتلك القدرة دون دعم خارجي إيراني على تطوير وإنتاج منظومات أسلحة معقدة مثل القذائف التسيارية القصيرة المدى والمتوسطة المدى والقذائف الانسيابة للهجوم البري والقذائف التسيارية الموجهة المضادة للسفن والقذائف الإنسيابية الموجهة المضادة للسفن وصواريخ أرض جو والمركبات الجوية الاستطلاعية والطائرات المسيرة الهجومية الأحادية الاتجاه ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة والمركبات الغاطسة غير المأهولة، وغيرها من الأسلحة والعتاد العسكري الذي تطرق له التقرير.

وأوضح أن الدعم الخارجي بالأسلحة للحوثيين يظهر من خلال اعتراض الأعتدة العسكرية من قبل دول أعضاء ووكالات إنفاذ متعددة منذ 2018.

وأشار التقرير إلى وجود تشابه بين الأعتدة المتعددة التي يشغلها الحوثيون والأعتدة التي تنتجها إيران أو الجماعات المسلحة التابعة لطهران، مؤكدا أن عملية التطوير للأعتدة لم تكن من قبل الحوثيين أنفسهم، وأن عمليات النقل للأعتدة والمعارف التقنية اللازمة لتصنيع وتجميع الأسلحة نقلت إلى الحوثيين من قبل إيران.

وتطرق التقرير بشكل مفصل لعملية شراء وتهريب الأعتدة والحصول على المساعدة، مؤكدا أن الطالبي الذي يعمل ملحقاً في سفارة الحوثيين بطهران هو المسؤول الأول عن عمليات الشحن لتلك الأعتدة، حيث يتولى القيام بترتيبات النقل وأيضا عمليات التدريب التي تجري لمقاتلين حوثيين في إيران والعراق ولبنان.

كما تناول التقرير تهريب الأعتدة الفتاكة والأجهزة الإلكترونية بحراً، مشيرا لاعتراض واشنطن، مطلع 2024، مركباً شراعياً بلا هوية محددة في بحر العرب، وتضمنت المواد المضبوطة 200 من الأكياس التي تحتوي على متفجرات و17 منصة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من طراز “دهلاوية” الإيراني، ومكونات مركبة غاطسة غير مأهولة، ومكونات ثلاث منظومات مراقبة كهروبصرية، وأدوات خراطة لصناعة مدفع عديم الارتداد يركب على منصة ثلاثية القوائم أو يُحمل، وقذائف هاون من عيار 120 ملم و81 ملم.

وأكد الفريق أن بعض الأعتدة المضبوطة خبئت في أغلفة مثل أغلفة الأعتدة التي اعترضتها الولايات المتحدة في عرض البحر في 6 مايو 2021، وأنها تتشابه مع مكونات قذيفة بركان – التسيارية القصيرة المدى التي أطلقها الحوثيون في 7 مارس 2021 على منطقة الدمام السعودية.

وقال إن نظم التحكم بأرياش النفث وتوجيهها، والمكونات المتعلقة بالتحكم، والملصقات المثبتة على هذه الأرياش، تشبه قذيفة قيام 2 من طراز القذائف التسيارية القصيرة المدى التي أطلقتها إيران في 8 يناير 2021 ضد قاعدة أميركية في أربيل، العراق.

وفضح التقرير تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من قواعد تابعة للبحرية الإيرانية إلى الحوثيين، مشيرا إلى معلومات عن تهريب ثلاث شحنات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بحراً، من إيران إلى الحوثيين، في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2022، ونقلها “على متن مركب شراعي زودت به السلطات الإيرانية طاقماً يمنياً، وتضمنت عملية النقل الأولى عدد 9000 بندقية هجومية، فيما تضمنت عمليتا النقل الثانية والثالثة بنادق هجومية ورشاشات خفيفة وثقيلة. وكانت الأسلحة معبأة في أكياس خضراء، كما لوحظ منخلال عمليات الاعتراض السابقة على مدى سنوات متفرقة بدءا من 2019 وحتى الآن.

وبحسب التقرير، فإن التخطيط لهذه العملية جرى على يد القيادي الحوثي عبد الله يحيى الحاكم، “أبو علي الحاكم”، وفي إيران تولى الطالبي وأبو ليث رصد عمليات النقل.

وأكد التقرير أن عملية النقل الأولى جرت “انطلاقا من ميناء “سرخور طاهروئي” التابع للبحرية الإيرانية، في مقاطعة “هرمزكان”، في حين أجريت عمليتا النقل التاليتان انطلاقاً من ميناء تشاباهار التابع للبحرية الإيرانية، وهو الميناء الذي سبق أن أبلغ الفريق عن حدوث عمليات نقل أسلحة انطلاقا منه في 2017 و 2018″، مضيفا أنه تم إيواء أفراد الطاقم في شقة بهذا الميناء، وخلال عمليات النقل هذه، جرى تفريغ شحنات الأسلحة في قوارب أصغر حجماً على بعد 12 ميلاً بحرياً من الساحل، بالقرب من الحدود اليمنية العمانية.