حدَّد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، ملامح استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، حيث تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، إضافة إلى 2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية وتقليل استخدام الطاقة التقليدية.
وأشار إلى خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية والوقود الأحفوري، حيث تم تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، إذ تساعد هذه الإجراءات في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة، حسبما تضمنت تصريحاته خلال لقائه برؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الصحفيين والكتاب بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.
خفض استخدام الطاقة التقليدية
وخطة وزارة الكهرباء تتوافق مع التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى الدور البارز للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
وتطرق إلى الاهتمام بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والإجراءات التي تم اتخاذها ومن بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء حيث تم إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، بالإضافة إلى الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة، وكذلك العمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.
خطة عاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية
وأشار إلى الخطة العاجلة التي نفذت على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، مؤكدًا الاهتمام بالمتابعة المستمرة والوجود الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد من وصول الخدمة فى أفضل صورها مع مراعاة الدقة وسرعة وجودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية وصحة ودقة البيانات والقراءات، مع تكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش لضمان حصول المواطنين على خدمات متكاملة ولائقة وكذلك للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومواجهة السرقات والاهتمام بخفض الفقد الفني والتجاري.
اقرأ أيضًا
قناة السويس تشهد انفراجة مع عودة الاستقرار في البحر الأحمر وهدنة غزة.. تقرير
نماذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية الصف الثالث الإعدادي 2025
