أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أن العامل الأجنبي الذي ينقطع عن العمل بشكل غير مشروع قبل انتهاء مدة العقد لن يتم منحه تصريح عمل جديد لمدة عام من تاريخ الانقطاع.
أشارت إلى وجود 5 حالات مستثناة من هذا القرار، من بينها حاملو الإقامة الذهبية.
5 حالات مستثناة من منح العامل تصريح عمل بعد الانقطاع عن العمل في الإمارات
ونوهت الوزارة إلى أن الحالات المستثناة التي يمكن منحها تصريح عمل تشمل: العامل الذي يحمل إقامة على ذويه، والعامل الذي يتقدم للحصول على تصريح عمل جديد في المنشأة نفسها، والعامل من الفئات المهنية أو المهارية أو المعرفية التي تلبي احتياجات الدولة، بالإضافة إلى حاملي الإقامة الذهبية، وأي فئات مهنية أخرى تلبي متطلبات سوق العمل وفقاً لقرارات الوزير استناداً إلى تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.
وذكرت، أنه على صاحب العمل إخطار الوزارة بواقعة انقطاع العامل عن العمل، إذا انقطع عن العمل لأكثر من 7 أيام متتالية، دون علم صاحب العمل بمكان وجود العامل أو إمكانية التواصل معه.
3 حالات يحق للعامل الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء عقده السابق
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للعامل الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء عقده السابق، في 3 حالات هي: إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديدها، إذا انتهى العقد خلال سريانه وفقاً لما ورد في المادة رقم (42) والمادة رقم (45) من المرسوم بقانون، وإذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل.
وأوضحت الوزارة، أن إنهاء خدمة العامل يُعتبر غير مشروع وتعسفياً إذا كان السبب وراءه تقديم العامل شكوى جدية للوزارة أو رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل وتم إثبات صحتها.
اقرأ أيضاً.. مانشستر يونايتد يحدد هدفه الرئيسي في فترة الانتقالات الشتوية
وفي حال ثبت أن الفصل تعسفي وغير مشروع، يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل، يتم تقديره من قبل المحكمة المختصة بناء على نوع العمل، حجم الضرر الذي تعرض له العامل، ومدة خدمته.
أكدت الوزارة، أن التعويض في جميع الأحوال لا يجب أن يتجاوز قيمة أجر العامل لمدة 3 أشهر، محسوبة وفق آخر راتب كان يتقاضاه.
