2025-01-22T14:34:14+00:00
شفق نيوز/ لاقى تصويت مجلس النواب العراقي على قانون إلغاء قرارات حزب
البعث المنحل الخاصة بإعادة العقارات التي صادرها النظام السابق من أصحابها، ترحيباً
من الكورد والتركمان.
وبعد زمن طويل عاد الأمل لأصحاب العقارات والأراضي الزراعية التي تمت مصادرتها
من أصحابها الشرعيين، لتعود إليهم مجدداً للتصرف بها واستثمارها.
تعزيز السلم المجتمعي
ويقول نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، إن “تصويت
مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
المتعلقة بأخذ أراضي الكورد والتركمان وحتى العرب في بعض المناطق، وإعادتها إلى أصحابها
الشرعيين سيعزز الوحدة والسلم المجتمعي في كركوك”.
ويضيف عبد الله لوكالة شفق نيوز، أن “قرار البرلمان يعتبر خطوة في
إعادة تصحيح الكثير من قرارات حزب البعث المنحل وحكومة النظام السابق ضد مكونات العراق
من الكورد والتركمان”.
محو ظلم 50 سنة
من جهته، يقول النائب عن محافظ كركوك، ومقرر مجلس النواب العراقي، غريب
عسكر، إن “التركمان كانوا ينتظرون هذا القرار بفارغ الصبر وبعد سلسلة لقاءات مع
قادة الكتل السياسية لغرض تمرير القانون والتصويت عليه نجح البرلمان برفع ظلم حكومة
البعث ومحا ظلم 50 عاماً عن التركمان، بعد أن استولى النظام السابق على أراضي التركمان
والكورد ومنحها لغيرهم، لكن قرار البرلمان الأخير أعاد الحق لأصحابه”.
ويتابع عسكر في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن “رئيس لجنة المادة 140
من الدستور هادي العامري كان له دور كبير مع باقي النواب لإقرار هذا القانون وإعادة
الأرضي الزراعية إلى أصحابها الشرعيين، وهذا القانون يعد جزءاً من محو سياسات حزب البعث
وقراراته الظالمة ضد التركمان”.
رفض عربي
في المقابل، أعلن عضو مجلس محافظة كركوك، ظاهر أنور العاصي، عن رفضه لقانون
إعادة العقارات الذي مرر بطريقة “غير شرعية” وفي توقيت حساس تمر به محافظة كركوك، مبيناً
أن “هذا القانون يأتي في ظل تحديات ومخاطر تهدد المحافظة، وسط أوضاع سياسية تستدعي
التعقل والحكمة والابتعاد عن القرارات غير المدروسة التي تعمّق التوتر المجتمعي بين
مكونات المحافظة”.
ويشير العاصي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن “هذا القانون يمثل
إجحافاً كبيراً بحق أكثر من 360 ألف مواطن عربي، فهو يهدد بتهجيرهم من منازلهم ومزارعهم
التي امتلكوها بطريقة قانونية وبموجب قرارات رسمية ضمن مشاريع إصلاح الأراضي التي شملت
العراق بأسره، وعلى الرغم من حرصنا على تحقيق الإنصاف للجميع، فإننا نرى أن هذا القانون
يُثير القلق ويدفع نحو زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي في المحافظة”.
ويحذر العاصي، من أن “هذه الخطوة قد تُعرّض مستقبل محافظة كركوك وهويتها
الوطنية للخطر، وتفتح الباب أمام تصعيد خطير لا تحمد عواقبه، لذلك نناشد المرجع الأعلى
علي السيستاني، ومقتدى الصدر، ومراجعنا العظام، ورئيس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى،
وعشائرنا الوطنية، بالعمل على إعادة النظر في هذا القرار الجائر، مراعاةً لحقوق جميع
المواطنين وحفاظاً على مكانة كركوك وحمايتها من مخاطر التصعيد، وتبني سياسات عادلة
تُحقق التوازن والتفاهم بعيدًا عن التميز أو الإقصاء، بما يحافظ على هوية كركوك الوطنية
وتسامح أهلها”.
360 ألف دونم ستعود لأصحابها
بدوره، يقول أحد المزارعين الكورد في محافظة كركوك، يدعى علي رشيد غريب،
إن “قانون إعادة العقارات لأصحابها خطوة في الاتجاه الصحيح لغرض إلغاء جميع القرارات
المتعقلة بمجلس قيادة الثورة المنحل، والذي ساهم في عملية الاستيلاء على أراضي الكورد
ومنحها للعرب من الذين جاء بهم النظام السابق من محافظات الجنوب والوسط”.
ويضيف غريب لوكالة شفق نيوز، أن “القرار سيكون الفيصل في جميع المناطق
التي عليها نزاع بين الفلاحين الكورد والعرب، حيث أن ملكية الأراضي تعود في الأصل إلى
الكورد، وبالتالي سيتكمن الفلاحون من حسم هذه الخلافات وزراعة أراضيهم”.
ويوضح، أنه “بهذا القرار، ستعود مساحات واسعة من الأراضي في كركوك
إلى أصحابها، حيث سيعود نحو 360 ألف دونم إلى أصحابها وستدخل ضمن الخطة الزراعية”،
منوها إلى أن “الكورد ليس لديهم خلاف مع الفلاحين العرب بقدر تعلق الأمر باسترداد
الأراضي التابعة لهم”.
من جهته، أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، أن تطبيق قانون إعادة العقارات
سيضع حداً لعمليات “التعريب” التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى.
وأضاف شواني خلال مؤتمر صحفي، أن “القانون من شأنه رفع حيف طال الفلاحين
الكورد والتركمان لعشرات السنين، ووضع آلية عادلة للتعامل مع تداعياته على الفلاحين
العرب”.
وكان مدير زراعة كركوك زهير علي قد ذكر في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز،
أن 300 ألف دونم من الأراضي الزراعية ما زالت خارج الخطة الزراعية في المحافظة.
وأضاف أن هذه الأراضي تشمل مناطق قره هنجير، وشوان، وأجزاء من يايجي، وقضاء
الدبس، وداقوق، موضحاً أن المزارعين يمكنهم تقديم شكاوى عبر المستمسكات لدى محاكم البداءة.
وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت في 2019 استمرار سريان المادة
140 من الدستور العراقي، التي تهدف إلى إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي فرضها
نظام صدام حسين، وتنفيذ إجراءات إحصائية واستفتاء بشأن انضمام المناطق المتنازع عليها
إلى إقليم كوردستان.
وكان محافظ كركوك، ريبوار طه، أعلن في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أن
هناك نحو 14 قراراً قضائياً على مساحات زراعية تبلغ 1500 دونم، فيما لا توجد أي مشاكل
على نحو 18 ألف دونم مملوكة للمزارعين الكورد.
وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام
صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد
السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا
كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات
الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من
دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
