كشف البنك الدولي، عن حجم الالتزامات الخارجية على مصر خلال الـ 9 أشهر الاولى من العام الجاري والبالغ حجمها نحو 43.2 مليار دولار، تشمل 37.3 مليار دولار أصل دين و5.9 مليار دولار فوائد.
21.2 مليار دولار التزامات مستحقة على البنك المركزي
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك الدولي، أن هذه الالتزامات تنقسم إلى 21.2 مليار دولار على البنك المركزي المصري، و 10.4 مليار دولار على الحكومة، بينما البنوك التجارية نحو 8.1 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 3.5 مليار دولار.
وأوضح البنك، أن الالتزامات تنقسم بين 20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها، ونحو 3.1 مليار دولار أوراق دين، بخلاف 272 مليون دولار ودائع وعملات مُستحقة على البنوك، ونحو 2.1 مليار دولار تسهيلات تجارة، وقروض بقيمة 17.1 مليار دولار.
يشار إلى أن غالبية الدول العربية تعهدت بتمديد الودائع قصيرة الأجل البالغ حجمها 11.7 مليار دولار حتى نهاية برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، أو تحويلها استثمارات، بالإضافة إلى 9.3 مليار دولار قيمة الودائع متوسطة الأجل.
سداد 23.2 مليار دولار قبل نهاية مارس المقبل
ونوه تقرير البنك الدولي، إلى أن حجم المبالغ التي يجب سدادها خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري يصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، ثم يتراجع المبلغ الواجب سداده إلى 11.1 مليار دولار خلال الربع الثاني، بينما الربع الثالث سيشهد سداد نحو 9 مليارات دولار.
وسددت مصر التزامات بقيمة 17.8 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2024، تتضمن 6 مليارات دولار على الحكومة، ونحو ملياري دولار على البنك المركزي المصري، و5.2 مليار دولار على البنوك التجارية، و4.5 مليار دولار على القطاعات الأخرى، وفقا لما ذكرته تقارير البنك الدولي.
7 مليارات دولار تم سدادها خلال نوفمبر وديسمبر 2024
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية نهاية العام الماضي، إن الحكومة سددت نحو 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري من الديون المستحقة عليها، موضحا أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى نحو 38.7 مليار دولار.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال 2025 سيكون أقل مما تم سداده في 2024.
اقرأ أيضا: مصر تنجح في تخطي عام ذروة سداد الديون الخارجية بجدارة
وأكد مدبولي، خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بتاريخ 9 يناير 2025، التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل.
يأتي ذلك بالإضافة إلى التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
