أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع مشتركة تهدف لتطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل في الإسكندرية.
شهد توقيع المذكرة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، إلى جانب الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
مذكرة تفاهم بين موانئ أبوظبي ووزارة النقل لتطوير وإدارة مجمع لوجستي بالإسكندرية
وقع مذكرة التفاهم في القاهرة كل من أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي، والدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل المصرية.
تسعى مجموعة موانئ أبوظبي للتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري لاستكشاف فرص تطوير وإدارة وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة تمتد على مساحة 1.1 كيلومتر مربع في ميناء الإسكندرية، الذي يعد واحدًا من أكبر المراكز اللوجستية في البحر الأبيض المتوسط.
يُعد الميناء نقطة حيوية تمر عبرها نحو 60% من التجارة الخارجية لمصر، وفقًا للإحصاءات الحكومية.
موانئ أبوظبي تواصل تعاونها مع شركائها من الجهات الحكومية
أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن المجموعة تواصل تعزيز تعاونها مع شركائها من الجهات الحكومية، تماشيًا مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للاقتصادات، خاصة مع أشقائنا في مصر.
وأضاف، أن هذا التعاون يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية، مما يؤدي إلى تحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري.
وتابع: أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية للبنية التحتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي من شأنها تعزيز دور مصر في تسهيل حركة التجارة العالمية، ودعم النمو الاقتصادي في البلاد، فضلاً عن تعزيز محفظة مجموعة موانئ أبوظبي من الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
اقرأ أيضًا: حراس الأقصر الخالدون.. تمثالا ممنون العملاقان في مصر
ترتبط دولة الإمارات ومصر بعلاقات وثيقة ومتجذرة، وسيسهم التوقيع الأخير في تعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين.
على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، عززت مجموعة موانئ أبوظبي حضورها في السوق المصري، مع استحواذها على شركتي “ترانسمار” و”تي سي آي”، مؤخراً على شركة “سفينة بي في”.
كما أبرمت المجموعة اتفاقيات امتياز طويلة الأجل لتطوير وتشغيل محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر، وكذلك لبناء وتشغيل ميناء متعدد الأغراض في سفاجا، ومحطة لسفن الدحرجة في العين السخنة.
الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر
ووفقاً لإحصاءات جهاز التمثيل التجاري المصري، تعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر دولي فيها، بحجم استثمارات وصل إلى 9.6 مليار دولار في عام 2023.
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين 25.2 مليار درهم (6.9 مليار دولار) في عام 2023، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
تحتضن مصر أكثر من 1600 شركة إماراتية، وقد أبرمت الدولتان في فبراير 2024 اتفاقية بارزة ستستثمر دولة الإمارات بموجبها 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة، الواقعة على بعد 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة.