مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: أهم الملامح والتعديلات

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

يُعد القانون نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين. وفيما يلي أهم الملامح:

حماية حرمة المنازل:

• لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض.

قيود على مأموري الضبط القضائي:

• تقييد سلطات القبض وتفتيش المواطنين، مع ضوابط لدخول وتفتيش المنازل.

اختصاص النيابة العامة:

• التأكيد على دور النيابة العامة الأصيل في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة 189 من الدستور.

تخفيض مدة الحبس الاحتياطي:

• تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع ضرورة تسبيب أمر الحبس.

تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:

• إلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في صحيفتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي:

• تنظيم حالات التعويض المالي للمحبوسين احتياطيًا بشكل متكامل.

تطوير نظم الإعلان:

• استخدام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالتوازي مع الإعلان التقليدي، بما يتماشى مع التحول الرقمي.

التعامل مع تشابه الأسماء:

• إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهم وتوثيق بياناته بدقة.

ضوابط المنع من السفر:

• اختصاص النائب العام أو قاضي التحقيق بأوامر المنع من السفر، مع تنظيم آلية التظلم منها.

التحقيق والمحاكمة عن بُعد:

• استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

حماية الشهود والمبلغين:

• توفير حماية قانونية للشهود والمبلغين والخبراء.

حق الدفاع وضمانات المحاكمة:

• ضرورة وجود محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق، مع إلزام السلطات بندب محامٍ عند الضرورة.

حقوق المرأة والطفل:

• توفير حماية خاصة للمرأة والطفل، مع دعم ذوي الإعاقة والمسنين.

استبدال الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة:

• إلغاء الإكراه البدني واعتماد العمل للمنفعة العامة كبديل.

التعاون القضائي الدولي:

• تنظيم أحكام التعاون بين مصر والدول الأخرى في القضايا الجنائية.

تقليل المعارضة في الأحكام الغيابية:

• تنظيم المعارضة لتخفيف العبء على المحاكم، مع تحقيق التوازن بين حق التقاضي وحق الدفاع.