القاهرة (خاص عن مصر)- شهد الدين العام العربي زيادة مذهلة بلغت نحو 142 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع الالتزامات المالية في لبنان والسودان الذي مزقته الحرب، وفقًا لتقرير جديد صادر عن صندوق النقد العربي.
وبحسب تقرير موقع أربيان جلف بيزنس انسايت، على الرغم من هذا الارتفاع الإجمالي، كانت مصر وعمان الدولتين الوحيدتين اللتين سجلتا انخفاضًا في ديونهما العامة، متأثرين إلى حد كبير بانخفاض قيمة العملة المصرية بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي.
ومع ذلك، في دول مثل السودان ولبنان والبحرين، تجاوز الدين العام الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى ضائقة اقتصادية عميقة.
ديون السودان ترتفع بشكل كبير وأزمة لبنان تتفاقم
وفقًا لتقرير صندوق النقد العربي لعام 2024، شهد السودان ارتفاعًا غير مسبوق في ديونه العامة، حيث تضاعف أربع مرات من 61.5 مليار دولار في عام 2022 إلى 256 مليار دولار في عام 2023، وقد عزا صندوق النقد الدولي أزمة ديون السودان إلى المتأخرات طويلة الأمد التي تراكمت بمرور الوقت، مما جعل الدين غير مستدام.
وفي الوقت نفسه، تسببت الاضطرابات المالية في لبنان في تضخم ديونه من 61 مليار دولار إلى 84 مليار دولار في عام واحد فقط. وتعاني البلاد من أزمة مالية خانقة منذ أواخر عام 2019، مما أدى إلى ارتفاع المتأخرات والتباطؤ الاقتصادي الحاد، وقد أدى عدم القدرة على تسوية الديون إلى تفاقم عدم الاستقرار المالي في البلاد، مما جعل التعافي صعبًا بشكل متزايد.
اقرأ أيضا.. طفرة العملات المشفرة التي يروج لها ترامب.. انقلاب مالي أم حقل ألغام أخلاقي؟
السعودية تشهد زيادة في الدين لكنها تظل مستقرة
باعتبارها أكبر اقتصاد عربي، ارتفع الدين العام للمملكة العربية السعودية من 264 مليار دولار إلى 280 مليار دولار في عام 2023، ورفعت الزيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 24٪ إلى 26٪، على الرغم من أن المسؤولين يؤكدون أن هذا المستوى لا يزال قابلاً للإدارة، تقترض المملكة العربية السعودية عادة لتغطية عجز الميزانية ومنع تآكل احتياطياتها الأجنبية، وضمان الاستقرار المالي.
على الرغم من ارتفاع الديون، ما تزال نسبة المملكة العربية السعودية أقل من المتوسط بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يشير إلى أن سياساتها المالية تظل ضمن نطاق مستدام.
انخفاض ديون مصر بعد انخفاض قيمة العملة
على النقيض من الدول العربية الأخرى، سجلت مصر انخفاضًا حادًا في ديونها العامة، حيث انخفضت من 411 مليار دولار في عام 2022 إلى 309 مليار دولار في عام 2023، وكان هذا الانخفاض الحاد راجعًا بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى خفض قيمة الدين المحلي بالدولار.
وعلى نحو مماثل، انخفض دين عُمان من 46 مليار دولار إلى 41 مليار دولار، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الانضباط المالي واستقرار الوضع المالي للبلاد.
التوافر المحدود للبيانات يحجب صورة الديون الإقليمية
قام تقرير صندوق النقد العربي، الذي يمتد على 480 صفحة، بتحليل الوضع المالي لـ 12 دولة عربية كشفت عن أرقام ديونها، ومع ذلك، لم تقدم العديد من الحكومات العربية بيانات حتى الآن لعام 2024، في حين لم تشارك حكومات أخرى إحصاءات الديون على الإطلاق، مما يجعل من الصعب تقييم النطاق الكامل للمشهد المالي في المنطقة.
يسلط ارتفاع الدين العام العربي الضوء على التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجهها العديد من الدول، وخاصة لبنان والسودان، حيث وصل عدم الاستقرار المالي إلى مستويات مثيرة للقلق.
وفي حين شهدت بعض البلدان، مثل مصر وعمان، تحسنات، فإن العبء الإجمالي للديون في جميع أنحاء المنطقة لا يزال ينمو، مما يثير المخاوف بشأن الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
