في قرار عاجل، أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا يخص تحديد ارتفاعات المباني في القرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع المتعارف عليها.
ارتفاعات جديدة للمباني في القرى
وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الهدف من هذا القرار هو الحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين من سكان القرى مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء.
اقرأ أيضًا: شركات عالمية بفرنسا تطلب الشراكة مع مصر وتخصيص أراض بالمناطق الصناعية
وكان أصدر المهندس شريف الشربيني، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهي المادة التي تخص تحديد ارتفاع المباني من خلال عدد الأدوار المصرح بإنشائها وذلك وفقاً لعرض الشارع بالقرى، وبما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وحرصاً على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
جدير بالذكر أنه كان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى والذى تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
