2025-01-23T20:35:02+00:00
شفق نيوز/ تأمل شرائح متضررة من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، بشمولهم بقانون إعادة العقارات إلى أصحابها.
ويؤكد هؤلاء، أن مجلس قيادة الثورة المنحل صادر أراضٍ للمواطنين في مختلفة مناطق العراق، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وبالتالي ينبغي أن يكون القرار شاملاً لكل العراقيين ولجميع أنحاء البلاد وليس محدداً بمناطق معينة.
ومجلس القيادة الثورة واجهة تنفيذية لحزب البعث المنحل، تم تشكيله بعد الانقلاب العسكري الذي قام به الحزب ضد حكومة عبد الرحمن عارف في عام 1968، وكان هيئة صنع القرار النهائي في العراق قبل سقوط نظام صدام عام 2003.
ومارس المجلس المنحل السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد، مع اختيار الرئيس ونائب الرئيس بأغلبية ثلثي المجلس. كان أول رئيس له هو أحمد حسن البكر منذ 1968 حتى عام 1979 عندما تولى نائبه صدام حسين رئاسته حتى عام 2003 الذي انتهى بسقوط نظامه.
وصوّت البرلمان العراقي، أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، مع مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، بسلة واحدة.
وبهذا القرار، عاد الأمل لأصحاب العقارات والأراضي الزراعية التي تمت مصادرتها من أصحابها الشرعيين، لتعود إليهم مجدداً للتصرف بها واستثمارها.
26 ألف هكتار ستعود لأصحابها
ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الكورد الفيليين، طارق المندلاوي، إن “قرارات النظام السابق بحق الكورد الفيليين وباقي المكونات الأخرى تسببت بمصادرة مساحات شاسعة تقدر بأكثر من 26 ألف هكتار، لكنها بعد هذا القرار ستعود إلى أصحابها”.
ويضيف المندلاوي لوكالة شفق نيوز، أن “مجلس قيادة الثورة المنحل أصدر قرارين جائرين بحق الكورد الفيليين، 489 و617، وتم بموجبهما مصادرة الأراضي الزراعية في خانقين ومندلي، كما هناك أراضٍ أخرى في زرباطية وبدرة، لكن لم يشملهما القرار، ونأمل بشمولها أيضاً”.
ويؤكد، أن “هناك مساعٍ لتذليل العقبات وحل المشاكل التي مارسها النظام السابق بحق المناطق الفيلية وبقية المناطق العراقية”.
مظلومية للوسط والجنوب
من جهته، يوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عارف الحمامي، أن “قانون إعادة العقارات لم يشمل كل العراق، ورغم أنه لم يحدد القومية أو الديانة أو الجنس، بل اعتمد على مجموعة قرارات للنظام السابق وأصدر قراراً بإلغائها، ومن يتطابق رقم مصادرة عقاره مع ما ورد في القانون فهو بإمكانه استرداده”.
ويشير الحمامي في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن “هذا القانون كان ضمن صفقة سياسية في بداية تشكيل الحكومة، وأكثر المناطق التي كانت مشمولة به هي في كركوك، وبعدها تمت إضافة بلد والدجيل وأطراف ديالى والكورد والفيليين”.
ويضيف، “لكن القانون لم يشمل الوسط والجنوب، رغم وجود أراضٍ مصادرة في الناصرية والعمارة منذ عهد عبد الكريم قاسم وأكمل عليها من بعده صدام حسين، لذلك حصلت اعتراضات على القانون لوجود هذه المظلومية لأبناء الوسط والجنوب الذين لديهم عقارات مصادرة كثيرة بين سكنية وزراعية”.
الفائدة والعدالة للجميع
ويتفق مع هذا الطرح، رئيس حزب بيث نهرين الوطني، جوزيف صليوا، الذي يؤكد أن “مجلس قيادة الثورة المنحل صادر أراضٍ زراعية للمواطنين في مناطق مختلفة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، لذلك من المستغرب تحديد استرجاع الأراضي على كركوك فقط”.
ويضيف صليوا لوكالة شفق نيوز، “نحن مع إرجاع حق المواطن الذي اغتصبه النظام السابق بقرارات وأسباب وخلفيات سياسية، من خلال قانون منصف لكل العراقيين وليس على أسس عنصرية طائفية قومية معينة، بل يجب أن تكون الفائدة والعادلة للجميع”.
ويؤكد صليوا، أن “هناك أراضٍ مغتصبة للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين في سهل نينوى وبغداد والبصرة، كما هناك أراضٍ مغتصبة للمواطنين العراقيين في الوسط والجنوب، لذلك يجب أن لا يكون القرار طائفياً أو عنصرياً، ويكون رفع الظلم لجهة دون أخرى”.
