غداً.. الكنيست الإسرائيلي يبحث مشروع قانون بشأن تملك أراضي الضفة

أعلنت لجنة وزارية إسرائيلية، عن بحث مشروع قانون من شأنه تغيير شروط تملك الأراضي في الضفة الغربية، غدا الأحد.

ويهدف مشروع القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف موشيه سلومون، إلى إلغاء قانون أردني قائم لتنظيم هذه المسألة.

ويسمح مشروع القانون، الذي تناقشه غدا اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لليهود بامتلاك الأراضي في الضفة الغربية.

ويدفع حزب “الصهيونية الدينية”، الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، نحو ضم الضفة الغربية، ويدعو إلى الاستيطان فيها.

ورحب الحزب، بتعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بما فيها المرشح لمنصب السفير في إسرائيل مايك هاكابي، الذي يؤيد الاستيطان وضم الضفة الغربية.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في تقرير تابعته “العين الإخبارية”: “سيجتمع الوزراء الإسرائيليون يوم الأحد للنظر في مشروع قانون من شأنه تبسيط عملية حصول اليهود على الأراضي في الضفة الغربية”.

وأضافت: “من شأن مشروع القانون أن يلغي القانون الأردني الحالي الذي يحد من من يمكنه شراء أو استئجار أراضي الضفة الغربية”، علما بأن القانون الأردني ساري المفعول قبل أن تستولي إسرائيل على الضفة الغربية في عام 1967.

وأضافت الصحيفة: “تزعم الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون الذي قدمه سلومون، أن التشريع الأردني الذي يعود تاريخه إلى عام 1953 كان مصممًا لمنع تأجير أو بيع العقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، وظل القانون الأردني ساريًا منذ عام 1967”.

ونقلت عن سلومون قوله إن “الهدف الرئيسي للقانون الأردني هو تقييد الاستحواذ اليهودي على الأراضي في الضفة الغربية”.

وأضافت: “أصدرت الحكومة توجيهًا في عام 1971 يسمح لليهود بالالتفاف على القيود عبر شراء أراضي الضفة الغربية من خلال الشركات المسجلة لدى الإدارة المدنية في الضفة الغربية بدلاً من سلطة الشركات الإسرائيلية”.

ولفتت إلى أن المذكرات التوضيحية المشروع القانون تنص على أن “الوضع الحالي، الذي يقيد حق المواطنين الإسرائيليين في الحصول على الأراضي بناءً على جنسيتهم فقط، غير مقبول”.