طيران الجزيرة التابع لمجموعة “بودي” الكويتية تصل العلمين والغردقة قريبًا، حيث أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن شركة “بودي” الكويتية مهتمة بالاستثمار في مصر في مجال المطارات؛ حيث تمتلك الشركة “طيران الجزيرة” في مصر.
جاء اللقاء على هامش زيارة الوزير الحالية لدولة الكويت الشقيقة؛ حيث التقى وفد شركة “بودي” الكويتية؛ إذ استعرض اللقاء جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وكذا مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر في قطاع تطوير المطارات.
طيران الجزيرة في العلمين والغردقة قريبًا
وأشار “الخطيب” إلى أنه يجري حاليا عمل دراسة عن قطاع المطارات في مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا: بارتفاع 300 متر.. داون تاون العلمين الجديدة تضم 5 أبراج بينها «الأيقوني»| شاهد
وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض استثمارات الشركة في مصر في قطاع المطارات، لافتا إلى أن الشركة تعمل حاليا في 7 مطارات مصرية، وسوف يتم زيادتها إلى 9 مطارات حيث سيتم إضافة مطاري العلمين والغردقة.
تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر
وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر وبما يسهم في الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط، مشيرا إلى أن الدولة تعمل أيضا على تقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين.
اقرأ أيضًا: في صواري والعلمين وماسبيرو.. 139 ألف وحدة فاخرة وفوق متوسطة جديدة
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
التوسع في السوق المصرية
ومن جانبهم أكد وفد شركة ” بودي” الكويتية حرص الشركة على الاستثمار والتوسع بالسوق المصري في قطاع تطوير المطارات، مشيرا إلى إمكانية دراسة الشركة لإنشاء مشروع للنقل الجماعي في مصر على غرار مشروعات الشركة للنقل الجماعي في كل من الكويت والإمارات والسعودية.
وتخطط وزارة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المصري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
