زيادة أدنى أجور القطاع الخاص 2025 .. يدرس المجلس القومي للأجور في مصر مقترح لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16% و20%، ما يعادل زيادة بقيمة تتراوح بين 1000 و1200 جنيه، وفقا لمصادر لـ “لعربية Business”.
زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 2025 لـ 7 آلاف جنيه
ستؤدي هذه الزيادة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 و7.2 ألف جنيه، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار وزيادات تكلفة السلع والخدمات.
وشهدت أسعار المواد البترولية زيادات بلغت ثلاث مرات خلال العام الماضي، كان آخرها في أكتوبر بنسبة 17%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بين 14% و50% في أغسطس 2023.
ومع هذه التحديات التي تقع على عاهل المواطنين، تبدو خطوة زيادة الأجور ضرورية لدعم الأسر المصرية التي تواجه معدلات تضخم مرتفعة.
حقيقة زيادة أدنى أجور القطاع الخاص 2025
من جانبه، أكد عضو المجلس القومي للأجور، علاء السقطي، أن زيادة الأجور بنسبة 20% في القطاع الخاص قد تؤدي إلى أزمات اقتصادية كبيرة لأصحاب الأعمال، خصوصا مع ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 30%، ما يزيد من تكلفة القروض والتمويل.
وشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادات ملحوظة على مدار العامين الماضيين.
ففي يناير 2022، ارتفع إلى 2400 جنيه، ثم إلى 2700 جنيه في يناير 2023، لاحقا، سجل الحد الأدنى زيادة جديدة ليبلغ 3000 جنيه في يوليو 2023، ووصل إلى 3500 جنيه مع بداية 2024.
في أبريل من نفس العام، قفز الحد الأدنى للأجور بنسبة 71% ليصل إلى 6000 جنيه.
حزمة اجتماعية جديدة أعلنت عنها الحكومة
فيما يخص القطاع الحكومي، أعلنت الحكومة مؤخرا عن دراسة حزمة اجتماعية تتضمن زيادات في المرتبات والمعاشات.
أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن هذه الحزمة تأتي ضمن جهود تخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل، بينما أكد خبراء أن القوة الشرائية للأسر تأثرت بشدة نتيجة ارتفاع الأسعار وتحرير سعر الصرف.
