ارتفعت قيمة الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها في صناديق التأمين الخاصة داخل مصر لتصل إلى 22.3 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2024، مقابل 20.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2023، بنمو قدره 10.4%.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال أكتوبر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تقرير، عن تراجع حجم الاستثمارات الجديدة لـ صناديق التأمين الخاصة بنحو 2.3% خلال شهر أكتوبر الماضي لتسجل نحو 2.23 مليار جنيه، مقابل 2.28 مليار جنيه خلال أكتوبر السابق له.
77.1 مليار جنيه أقساط التأمين خلال 10 أشهر
وأشار تقرير الرقابة المالية، إلى ارتفاع قيمة أقساط شركات التأمين العاملة في السوق المصرية خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 بنحو 25.8%، لتصل إلى نحو 77.1 مليار جنيه، مقابل نحو 61.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.
ووفقا لنوع النشاط، فقد صعدت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لتسجل 42.932 مليار جنيه خلال الفترة “يناير – أكتوبر” 2024، مقابل 30.859 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنمو قدره 39.1%.
ونوه التقرير، إلى نمو قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال بنحو 12.2% لتصل إلى نحو 34.169 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، مقارنة مع 30.446 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
التأمين التجاري يقتنص أقساط بقيمة 67.4 مليار جنيه
ووفقا لنوع التأمين، فقد زادت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 لتصل إلى 67.449 مليار جنيه، مقابل 54.398 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، بنمو قدره 24%.
ونوه التقرير، إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي صعدت بنحو 39.7%، لتصل إلى 9.652 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، مقابل 6.907 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
اقرأ أيضًا: رغم الفائدة المرتفعة.. مشتريات المصريين بالتقسيط تسجل 47.5 مليار جنيه خلال 10 أشهر
وارتفع إجمالي قيمة أقساط قطاع التأمين خلال شهر أكتوبر عام 2024 بنحو 26.6%، لتصل إلى 8.077 مليار جنيه، مقارنة مع 6.379 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
يشار إلى أن صناديق التأمين الخاصة تعرف على أنها “كل نظام في أي نقابة أو جمعية أو هيئة أو من أفراد يربطهم عمل واحد أو مهنة واحدة أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، حيث يكون الغرض منها طبقًا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مرتبات دورية أو مزايا مالية أو معاشات محددة”، وذلك وفقاً لقانون رقم 54 لسنة 1975.
